مسقط- العُمانية

بدأت، الإثنين، بمسقط أعمال مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، والذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لمناقشة أفضل السياسات والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويسعى المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا وتحسين جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة في الدول العربية.

رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وقال سعادةُ السّيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، إن الاستدامة في العمل الحكومي تشكّل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، خاصة في ظل تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي وظهور أنماط حديثة للعمل؛ ما يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلمية والعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتوفير العمل اللائق والمستدام تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادتُه أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

من جانبه، أوضح سعادةُ الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.

وأشار في كلمته إلى أنه يجب على الحكومات تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الذكية، مبينًا أن هذا المؤتمر يستعرض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة من خلال تحليل السياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.

ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: تقييم جاهزية الحكومات وتحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة.

ويتناول المحور الثاني وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.

أما المحور الثالث فيناقش سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة واستخدام الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة والفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية.

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة السیاسات الحکومیة جاهزیة الحکومات التعاون الدولی تحقیق التنمیة فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

المداني يحث على تعزيز دور الجمعيات التعاونية ويؤكد أهميتها في التنمية المستدامة

الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، أهمية نجاح تجربة الجمعيات التعاونية التنموية في إحداث تنمية مستدامة على مستوى قرى وعُزل ومديريات المحافظات.

وأكد المداني، خلال اجتماع موسع لمناقشة وضع الجمعيات التعاونية التنموية في القطاع الشمالي بمحافظة صنعاء، حرص الحكومة وسعيها لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعات “الزراعة، التعليم، الصحة، الطرقات وغيرها”، مبينًا أن الواقع اليوم بحاجة إلى العمل الدؤوب لتسريع عملية التنمية، خصوصا في ظل العدوان والحصار.

وتطرق إلى أسباب تدني مستوى أداء بعض الجمعيات، خلال الفترة الماضية، وعدم تحركها بالشكل المطلوب.. مشيرا إلى أن التحديات الناتجة عن استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني والصهيوني تُحتم على الجميع التحرك لتفعيل دور الجمعيات التنموية في تنمية المجتمعات المحلية في المديريات.

وحث نائب رئيس الوزراء على تعزيز دور الجمعيات في العُزل؛ باعتبارها امتداد للدولة، وإنهاء المركزية في العمل التنموي، وتقوية الاقتصاد.. معتبرًا الجمعيات التعاونية محور التطور الاقتصادي لأي بلد.

ونوَّه بتجربة محافظة صنعاء، التي تعتبر من أوائل المبادرين في إنشاء الجمعيات ودعمها، وتنفيذ المشاريع عبرها .. مؤكدًا حرص حكومة التغيير والبناء على تذليل الصعوبات والمعوِّقات، التي قد تعترض سير عمل الجمعيات، وتشجيع المبادرين، ودعم المبادرات المجتمعية، والعمل على إنجاحها، واستعادة ثقة المواطن بها.

فيما أشار المحافظ عبد الباسط الهادي إلى أن العدو يُراهن على التنمية لدى شعوب الأمة، ويعمل من أجل عرقلة جوانب التنمية من خلال تدجين المجتمعات المسلمة، وتكبيلها بالقروض طويلة الأمد، وجعلها مجتمعات استهلاكية غير منتجة.

وأكد أهمية أن يكون هناك تنسيق بين جمعية القطاع، التي تمثل الجمعية العامة، مع جمعيات العُزل من أجل خلق عمل تشاركي في الميدان .. مشيرًا إلى أن هذا العمل سيهيِّئ لعمل تنموي ناجح، ويصل بالخدمة للمواطن، وبما يعيد ثقته بالجمعيات.

وشدد على ضرورة تجديد آليات عمل الجمعيات، وتعزيز العوامل التي تساعد على نمو القطاع الزراعي، والانطلاق بقوة نحو النهوض بالزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

كما أكد المحافظ الهادي حرص قائد الثورة على نجاح العمل التنموي في الميدان، واهتمامه بتحقيق طموحات المواطن في إنهاء التبعية للخارج، وخصوصا ما يتعلق بالغذاء والدواء.

واستعرض الاجتماع، بحضور وكيلي وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، عمار الهارب ونبيل الدمشقي، ومديري الشؤون الاجتماعية، ماجد الغيلي، والقطاع الزراعي، المهندس علي القيري، والبحوث والتدريب، علي زيد، ورئيس الفريق التنموي في المحافظة، عبد الله المروني، ومديري مديريات بني حشيش ونهم وأرحب وهمدان، ورئيس جمعية القطاع الشمالي، ورؤساء جمعيات العُزل في مديريات القطاع، تقرير الإنجاز لجمعية القطاع الشمالي خلال الفترة 1442 – 1445ﮪ.

وبيَّن التقرير أن الأنشطة المنجزة، خلال الفترة الماضية، بلغت 884 نشاطا في مجالات البناء المجتمعي، البناء المؤسسي، (البيئة، التعليم، الزراعة، الطرق، المياه)، بإجمالي مستفيدين وصل عددهم إلى 162 ألفا و517 مواطنا، وعدد المبادرين 4 آلاف و160 مبادرا، وبتكلفة إجمالية مليار و697 مليونا و760 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى الصعوبات والمعوقات، التي اعترضت سير الأداء، خلال الفترة الماضية، والتوصيات والمقترحات لتجاوزها.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات؛ من أبرزها عقد لقاء مع جمعيات القطاعات، والترتيب للقاء مع وزيري الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والاقتصاد والصناعة والاستثمار؛ للوقوف على توجهات الحكومة في جانب تطوير الجمعيات ودعمها.

وأوصى المجتمعون بعقد لقاء يضم مديري المبادرات المجتمعية والشؤون الاجتماعية والزراعة ورؤساء جمعيات القطاعات مع وحدة التدخلات المركزية الطارئة؛ لمناقشة إمكانية ما يمكن تقديمه من دعم للجمعيات، خلال الفترة المقبلة.

وأقروا الدعوة إلى اجتماع موسع يضم جمعيات القطاعات والجهات المعنية في الحكومة؛ لتدارس إمكانية وضع آلية فاعلة لمنع استيراد وتهريب الأصناف الزراعية، التي تشتهر اليمن بزراعتها، ومن أهمها “الزبيب والفواكه والثوم”، التي حققت اكتفاءً ذاتيًا في السنوات الماضية.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم تستضيف الاجتماع الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • خبيران: الإمارات رائدة الاستدامة ونموذج عالمي في العمل المناخي
  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية
  • الشئون العربية بالنواب: المجتمع الدولي يدرك دور مصر كوسيط إقليمي موثوق لتحقيق الاستقرار
  • المداني يحث على تعزيز دور الجمعيات التعاونية ويؤكد أهميتها في التنمية المستدامة
  • خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الدولة: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للجميع
  • محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
  • محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة