مسقط- العُمانية

بدأت، الإثنين، بمسقط أعمال مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، والذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لمناقشة أفضل السياسات والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويسعى المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا وتحسين جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة في الدول العربية.

رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وقال سعادةُ السّيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، إن الاستدامة في العمل الحكومي تشكّل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، خاصة في ظل تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي وظهور أنماط حديثة للعمل؛ ما يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلمية والعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتوفير العمل اللائق والمستدام تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادتُه أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

من جانبه، أوضح سعادةُ الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.

وأشار في كلمته إلى أنه يجب على الحكومات تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الذكية، مبينًا أن هذا المؤتمر يستعرض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة من خلال تحليل السياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.

ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: تقييم جاهزية الحكومات وتحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة.

ويتناول المحور الثاني وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.

أما المحور الثالث فيناقش سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة واستخدام الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة والفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية.

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة السیاسات الحکومیة جاهزیة الحکومات التعاون الدولی تحقیق التنمیة فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار المغذيات الزراعية.. عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من السفراء والوزراء السابقين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة و الأمين العام وأعضاء الاتحاد، والعديد من الشركات والهيئات والمنظمات الدولية والخبراء في صناعة الأسمدة.

وأضاف شيمي، في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح أن قطاع الأسمدة العربي يشهد تحولات كبيرة تتطلب التعاون المستمر والابتكار من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، لاسيما في ظل التحديات مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، مؤكدا ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك.

واستعرض التقدم الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة، أشار الوزير إلى افتتاح مشروع الأمونيا يوريا في شركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا، كما تم في أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.

وتحدث أيضًا عن مشروع الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الذي يتم بالتعاون بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م3/ساعة بشركة النصر للأسمدة، لافتا إلى جهود إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا المتوقفة منذ نحو 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى تمهيدا للتطوير الشامل.

وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمثل خطوة همة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والابتكارات في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الإنتاج.

وفي ختام كلمته، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على تنظيم هذا الحدث المهم، معبرًا عن تقديره لجميع المشاركين في الدورة على جهودهم المستمرة في تطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لهذا القطاع وستسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطويره وتوسيع نطاقه، معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال والتوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.

اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال في زيارته لنجع حمادي" مصر للألومنيوم": صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته

وزير قطاع الأعمال: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته

«صناعة النواب» تشدد على أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام

مقالات مشابهة

  • الكوني: ليبيا لها دور إقليمي ودولي في دعم التنمية الصناعية
  • آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
  • نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة
  • لماذا تصرّ الحكومات العربية على تضييع الفرصة منذ طوفان الأقصى؟!
  • انطلاق فعاليات مؤتمر العلاج الطبيعي والصحة المستدامة بجامعة بنها الخميس
  • الخميس.. انطلاق فعاليات مؤتمر العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة بجامعة بنها
  • وزير قطاع الأعمال: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة
  • بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيفيل: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها
  • أستاذ هندسة البترول: مؤتمر إيجبس 2025 يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
  • مساعد وزير التنمية المحلية: اللامركزية أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة