القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية ممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، يوم الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت المصادر ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترامب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية بهدف تجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولا عند طلب محامي الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب نيويورك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز المزيد
إقرأ أيضاً:
بوليتيكو: هل ينجح ترامب في إلغاء حق المواطنة بالولادة؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوبوان: هل انتهت دولة المخدرات السورية بعد سقوط نظام الأسد؟list 2 of 2تحول لون الجثث إلى الأسود.. أهالي ضحايا الكلور السوريين يتحدثون أخيراend of listوحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
إعلانولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض