أستاذ علاقات دولية: هناك حاجة ملحة لضرورة الإسراع في بناء الدولة السورية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الوضع الداخلي في سوريا يتطلب تضافر الجهود العربية، وخاصة من مصر، نظرًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي لا تتعلق بنظام بعينه بل بالشعب السوري الشقيق.
وأشار إلى أن هناك وحدة تاريخية بين مصر وسوريا، بالإضافة إلى عمق استراتيجي في العلاقات بينهما يعود إلى قديم الزمان.
وأضاف شعث، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي تغيير أو تأثير في الوضع الداخلي السوري سينعكس على جميع التوازنات الإقليمية في المنطقة.
وأكد على ضرورة الإسراع في بناء الدولة السورية بمشاركة كافة القوى والتفاعلات دون استثناء لأحد، من خلال صناديق الاقتراع، مع ضرورة إعادة صياغة الدستور وفق مفاهيم وطنية، دون تدخل قسري من الخارج، وخاصة من الدول المجاورة للحدود السورية.
وتابع شعث أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يعد استغلالًا للأحداث الداخلية الجارية هناك. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتلال أراضٍ في القنيطرة المجاورة للجولان وبعض المناطق الجنوبية في سوريا.
وأكد أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة سابقًا بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها في عام 1974 لفض الاشتباك بعد حرب أكتوبر 1973.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا حلب دمشق الدولة السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد