«النقل»: إنشاء أرصفة جديدة بطول 65 كيلومترا لتعزيز تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشفت وزارة النقل في تقرير لها، تفاصيل مهمة بشأن تعزيز تجارة الترانزيت في مصر، موضحة أنه تم التخطيط لإنشاء 65 كيلومتر أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 متر، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر.
إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومتروأضافت الوزارة أنه تم إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومترا، بجانب تعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ ما يشجع تجارة الترانزيت، لافته إلى افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أن تجارة الترانزيت مهمة في مصر لتأثيرها الباشر والقوي على الاقتصاد المصري، مشددة على أن التكامل اللوجستي أحد العوامل الرئيسية لتحسين أداء الموانئ.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصوأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، أن تطوير شبكات النقل المتكاملة التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية الأخرى، أمر في غاية الأهمية، موضحة أنه يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات نقل فعالة وسريعة.
وشددت رئيسة قسم إدارة اللوجيستات، على ضرورة أن تكون النهوض بالموانئ مرتبطًا بالتنمية المستدامة، ويمكن التركيز على تبني مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تصميم وإدارة الموانئ، وتطوير مبادرات للحد من التأثير البيئي للعمليات المينائية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانىء تجارة الترانزيت الترانزيت وزارة النقل تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة