كاتب صحفي: جهود هائلة مبذولة للنهوض بالصناعة في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ هناك جهود هائلة مبذولة من الحكومة المصرية وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعة كأحد المنطلقات الرئيسية ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي واستعادة مصر لدورها الكبير وزيادة الصادرات ورفع نسب المكون المحلي في الصناعات والإنتاج.
خبير اقتصادي: الصعيد على رأس أولويات التنمية في مصردعم الموازنة واستقرار الاقتصاد.. قرارات هامة للرئيس السيسي
وأضاف «عز الدين»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاهتمام بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة حجم القوى العاملة، تقليل معدلات البطالة، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وتابع: «هناك توجيهات رئاسية ومتابعة دؤوبة من الحكومة المصرية للاهتمام بالاستثمار، كما أن هناك تغيرات كبيرة منذ تولي المهندس كامل الوزير للإصرار على القضاء على كل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودفع الصناعة الوطنية وزيادة نسب الصادرات بشكل كبير وتقليل الواردات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي الصناعة الحكومة المصرية الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
«التخطيط».. سياسات لتحقيق استقرار الاقتصاد وزيادة النمو
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إطلاق إطار تكاملى يركز على الاستدامة والتمويل لتحقيق نمو نوعى فى الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال سد الفجوات التنموية ودمج النمو فى القطاعات الحيوية، يعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية، هى: تحديد الفجوات التنموية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وفى عام 2024، تم تطوير استراتيجية وطنية لتمويل التنمية تتماشى مع السياسات الوطنية والإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة التى بلغت 987 مليار جنيه هذا العام، وهو ما يشكل 49.7% من إجمالى الاستثمارات، حيث أظهرت بيانات الربع الأول من العام المالى 2024- 2025 زيادة كبيرة فى الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، حيث بلغ إجمالى استثمارات القطاع الخاص 133.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 63.5% من جملة الاستثمارات.
تواصل الوزارة تعزيز التعاون الدولى لجذب تمويلات ميسرة، حيث ارتفعت التمويلات الموجَّهة للقطاع الخاص إلى 4.17 مليار دولار فى 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى 2023، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية المدعومة بالبيئة الاستثمارية المواتية.