المعارضة الشيعية: محاولة جديدة للتحوّل إلى قوة سياسية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": لم يتوقّف المعارضون لحزب الله داخل الساحة الشيعية يوماً عن البحث عن فرصة للتحوّل إلى قوّة سياسية. أتت حرب أيلول 2024، وما تخلّلها من ضربات قوية تعرّض لها الحزب، لتزيد من شهية هؤلاء بمختلف مشاربهم لتشغيل المحرّكات بدفعٍ من الوقائع المستجدّة لبنانياً، قبل أن يأتي الحدث السوري ليزيد من قوة الاندفاعة.
ورغم التحفّظ المبدئي لعددٍ من الشخصيات المشاركة في ما يُشبه «ورشة عمل»، على التقولب في إطار عملٍ سياسي شيعي بحت، إلا أنّ «المعارضين الشيعة» يشكّلون نواة مبادرات سياسية ستُطلق في الأيام المقبلة.
ومنذ ما قبل وقف إطلاق النار، بدأ هؤلاء ينظرون إلى أنّ مرحلة ما بعد الحرب، ستشهد طرح «المسألة الشيعية»، على غرار «المسألة المارونية» بعد الحرب الأهلية، و«المسألة السنية» بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبدأت شخصيات ومجموعات شيعية معارضة تتبادل الدعوات وتخوض نقاشات حول مجموعة أفكارٍ لخلق أطر عمل سياسي، تواكب ما تصفه أوساطها بـ«التغيير الكبير»، مع توقّع انطلاق أكثر من مبادرة تتغربل مع الوقت، مع الإقرار بأنّ «المعارضين للحزب يختلفون في تقدير الموقف وآليات العمل، وليس من الضروري أن ينضووا جميعاً تحت سقف إطارٍ واحد». ويقول هؤلاء: «يخطئ من يعتقد بأنّ حزب الله لا يزال على قوّته كما يخطئ من يعتقد بأنّه انتهى كحالة سياسية واجتماعية وشعبية، ويهمّنا مناقشة المجتمع الجنوبي والشيعي، بانعكاس الخيارات التي اتخذها الحزب عليه، وفتح الفضاء الجنوبي للنقاش».وفي هذا السياق، سيتم غداً إطلاق مبادرة «نحو الإنقاذ»، وهي كما يعرّف عنها مطلقوها، «وثيقة سياسية، تجمع صحافيين ومثقّفين، في محاولة لبناء تحالف يواجه المرحلة المقبلة»، وتضم الشيخ عباس الجوهري، رئيس تحرير موقع «أساس» محمد بركات وهادي مراد. فيما لا يزال رجل الأعمال الجنوبي يوسف الزين (قريب النائب الراحل عبد اللطيف الزين)، صاحب فكرة «المجلس السياسي»، يبحث في موعد إطلاق «المجلس» كتجمّع شيعي. كذلك
يشهد يوم الجمعة إطلاق شخصيات لبنانية «المنبر الوطني للإنقاذ» الذي سيعلن مؤسّسوه عن «النداء الوطني حول خارطة الإنقاذ والثوابت». ومن الأسماء المشاركة في تشكيله علي مراد ومصطفى فحص وحارث سليمان ومحمد علي مقلد... ويقول مراد: «إننا جزء من المنبر الإنقاذي، ونسعى إلى انضمام أكبر قدرٍ من الناشطين الذين عارضوا الوجود السوري وحزب الله، ويؤمنون بتثبيت فكرة مرجعية الدولة على كلّ الصعد، واحترام الدستور واتفاق الطائف كركيزة أساسية، والتباحث في كيفية التعاطي مع حزب الله كحالة شعبية، ومع سلاحه في المرحلة المقبلة، ومسألة الحماية من الإجرام الإسرائيلي، وأيضاً التعاطي مع المتغيّرات السورية»، مركّزاً على رفض أن يكون الإطار شيعياً.
ويلفت المستشار في العلاقات السياسية والناشط السياسي محمد عواد إلى أنّ «العمل السياسي المعارض، يتّخذ الطابع الموسمي، وليس أكثر من ردة فعلٍ بعد كلّ حدث منذ عام 2015 أقله وحتى الآن»، مضيفاً: «لم نشعر بجدية النضوج السياسي الذي يسمح بالخروج بمبادرةٍ فيها خطاب جامع، جل ما نراه شخصيات، كل منها تدعو إلى شيء ما، وغالباً تناقش بعضها وتنظّم وتقرّر ضمن حلقة ضيقة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد طول انتظار.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا
أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
جاء ذلك في كلمة مصورة ألقتها خوري، بعد مرور 8 أشهر على توليها منصبها، حيث استهلت كلمتها بالإعراب عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وتراجع الحريات.
وشددت خوري على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة أن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر، مشيرة إلى أن الليبيين اجتمعوا من قبل للتوصل إلى حلول للخلافات في الصخيرات وتونس وجنيف.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
وأضافت ستيفاني أن من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
كما تتضمن الخطة -بحسب خوري- إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
واختتمت خوري كلمتها بتأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، مشيرة إلى أن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط أمران ضروريان من جميع الأطراف.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدةرئيسيستيفاني خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0