ملف الإسلاميين الى الواجهة وهذا ما تريده الحكومة السوريّة المؤقتة من لبنان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": اوساط سياسية في طرابلس تؤكد ان الاجواء في المدينة عادت الى طبيعتها، في ظل الاجراءات المتخذة من قبل المعنيين، مشيرة الى ان المدينة شهدت سلسلة من الاجتماعات بين فعاليات من باب التبانة وجبل محسن برعاية "امنية"، لتلافي اي اشكالات، ولتفويت الفرص على اي طابور خامس قد يعمد للعب بالنار، حيث كان برز تأكيد الجميع على التمسك "بالصلحة" التي انهت فترة طويلة من القتال، وسط تقدير المعنيين، لمبادرة سكان الجبل الى ازالة صور الاسد.
وكشفت الاوساط بان ما شهده محيط سجن رومية من تحرك، انما هو "فردي" من قبل المعنيين مباشرة به، حيث تبين ان احد اللبنانين الفارين الى تركيا، والذي كان سبق ان بايع تنظيم "النصرة" السابق، هو الذي يقف وراء التحريض على القيام بهذا التحرك، داعية الى الفصل بين فئتين في ملف الاسلاميين الموقوفين في السجون اللبنانية، فئة قاتلت الجيش واخلت بالامن، وفئة من الموقوفين المظلومين باقرار كل المعنيين، والذي حتى الساعة رغم كل المراجعات لم تتخذ اي اجراءات لرفع الظلم عنهم، رغم ان دار الفتوى تبنت قضيتهم، ودعت اكثر من مرة الى التسريع في المحاكمات لانهاء هذا الملف.
وعلى هذا الصعيد دعت الاوساط الى التمييز بين الموقوفين اللبنانيين والسوريين، اذ ان هؤلاء سيخضع وضعهم بالتأكيد للتفاوض بين السلطات اللبنانية والسلطة الجديدة في سوريا، وفقا للاتفاقات القائمة بين البلدين لحل مسألتهم، خصوصا ان ثمة الكثير من الموقوفين ظلما بشبهات وبناء لمعلومات من الجهات الامنية في النظام السابق.
يشار الى ان غالبية التهم الموجهة اليهم هي: المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، الانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، حيث يقبع الكثيرون في السجون منذ عام 2013 من دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في
قضاياهم، وفقا لمحاميهم، حيث يمثلون ما نسبته 36 في المئة من "نزلاء" السجون اللبنانية. وفي هذا الاطار، اشارت الاوساط نقلا عن شخصيات زارت سوريا والتقت بعض قياداتها الجدد، أن الحكومة الإنتقالية في سوريا وضعت من اولوياتها ملف السجناء السوريين في لبنان وتحديدا "معارضي الرأي"، فضلا عن مسألة النازحين في لبنان لما يشكلونه من ورقة ضغط إيجابية للحكم الجديد.
واعتبرت المصادر ان القيادات السياسية في مدينة طرابلس استعادت المبادرة بعد فقدان التوازن لايام، نتيجة هول الاحداث وسرعتها، مشيرة الى انه من الطبيعي ان تزور وفود من المنطقة سوريا للتهنئة ، سواء ضمت شيوخا، ام قادة سابقين لمحاور القتال ، من منطلق وقوف هذه المناطق مع الثورة السورية والى جانبها منذ اندلاعها، دون ان يكون لذلك اي انعكاسات على الساحة الشمالية.وحول ما يتردد عن ان بعض رموز دعم الثورة سيترشحون للانتخابات النيابية في مناطق شمالية، رأت الاوساط ان الامر طبيعي طالما انه لا يخالف القوانين، فهو حق لكل مواطن، وبالتالي على الطرابلسيين والعكاريين الاختيار، فهم اصحاب الكلمة الاولى والاخيرة، في من يمثلهم ويتكلم باسمهم. وختمت الاوساط بالتطمين الى ان كل ما يروج له لا ينطبق على الواقع، فشيئا لم ولن يتغير في الشمال على صعيد التعايش بين مختلف الطوائف، واحدا لا يسعى الى تهجير سكان جبل محسن، فالشمال جزء لا يتجزا من الدولة اللبنانية، وهو يخضع لسلطتها، وطرابلس هي عاصمة لبنان الثانية، فانتصار الثورة في سوريا هو انتصار للسوريين وللحق.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض