خبير روسي: أكثر من 400 مليار دولار عائدات النفط اليمني تم نهبها خلال السنوات الأخيرة:وجود أكبر مخزون عالمي للنفط والغاز في اليمن في صحراء الربع الخالي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكثر من 100 مليار برميل من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز وأكثر من 1000 طن من الذهب يتم تهريبها إلى السعودية والإمارات السعودية والإمارات تعمدت تدمير اقتصاد اليمن وتجويع الشعب اليمني اليمن من أغنى الدول في العالم وثروته المنهوبة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً
طيلة عقود مضت عملت السعودية والإمارات ومن خلفها سفارات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على فرض السيطرة واختراق مراكز القرار السياسي والسيادي لليمن، بهدف الاستيلاء على ثروات الشعب النفطية والغازية والطبيعية والجيوستراتيجية، وعندما أدركت أنها بدأت تفقد سيطرتها على اليمن بعد عام 2014م ، عادت لتجند أياديها القديمة لتدمير وتمزيق اليمن، ونهب ثرواته من خلال مرتزقتها النافذين في مراكز القوى القديمة، وأصبحت تنفق عليهم أكثر من 10 مليار دولار سنوياً، في محاولة لإعادة سيطرتها من جديد بهدف تطويل الحرب والحصار على اليمن وتجويع الشعب.
الثورة/ أحمد المالكي
كشف خبير روسي في جامعة سان بطرسبرغ (لينينغراد) في روسيا عن مؤامرة كبرى يتعرض لها اليمن لنهب ثرواته النفطية والغازية والمعدنية والسمكية والسياحية من قبل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل عن طريق السعودية والإمارات اللتين دخلتا اليمن للسيطرة على حقول النفط والغاز ومناجم الذهب والمعادن واحتلال الجزر والموانئ والمطارات والشركات !
عائدات تنهب
وقال الخبير الروسي سيرجي نيكلايف الذي كان على علاقة بالمشاريع النفطية في اليمن وكان متعدد الزيارات لليمن في إحدى مداخلاته التي وثقها في جامعة سان بطرسبرغ أن أكثر من 400 مليار دولار من عائدات النفط في مناطق غير معلنة في اليمن تم نهبها خلال السنوات الأخيرة الماضية من عشرات الآبار النفطية في صحراء الربع الخالي وعشرات القطاعات النفطية البحرية في اليمن منها ثلاثة قطاعات في البحر الأحمر وهي قطاع؛ 22، و23، و24، وأربعة قطاعات في خليج عدن وهي قطاع؛ 46، و61، و62، و63، وأربعة قطاعات في جزيرة سقطرى وهي قطاع؛ 93، و94، و95، و96 !
أكبر مخزون
وكشف الخبير الروسي عن وجود أكبر مخزون للنفط والغاز في العالم في اليمن في صحراء الربع الخالي التي تمتد من مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة إلى عمان وشرق السعودية ومخزون كبير من النفط والغاز في خليج عدن والجرف القاري لجزيرة سقطرى اليمنية والذي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز وأكثر من 1000 طن من الذهب في ستة مناجم سرية في محافظات حضرموت والمهرة يتم تهريبها إلى السعودية والإمارات!
وقال الخبير الروسي أن السعودية والإمارات قد تعمدت تدمير اقتصاد اليمن وتجويع الشعب اليمني من أجل تجنيد مئات الآلاف من المرتزقة وتشكيل مليشيات تابعة لهما وقد جندتا قرابة 500 ألف مرتزق ضمن سبعة أنواع من المليشيات التي تضم أكثر من 100 لواء تمتد من الساحل الغربي وباب المندب وخليج عدن إلى سواحل حضرموت والمهرة ومثلها في صحراء الربع الخالي لحماية حقول النفط والغاز والسيطرة على الشركات والموانئ والمطارات وتنفقان على هذه المليشيات سنويا أكثر من 10 مليار دولار رواتب وتموين وتسليح ودعم عسكري ولوجستي !
الثروة السمكية
وأما عن الثروة السمكية فقد كشف الخبير الروسي عن نهب وسرقة أكثر من مليون طن من الأسماك سنوياً من سواحل اليمن وجزيرة سقطرى وتقدر قيمتها بأكثر من 5 مليار دولار سنوياً!
وقال الخبير الروسي أن سبب احتلال جزيرة سقطرى لكونها أغنى وأجمل جزيرة في العالم وموقع سياحي مهم حيث شرعت الإمارات باحتلالها والسيطرة على موانيها ومطاراتها وتجنيس بعض السكان وتغيير العملة والاتصالات والسيطرة على جميع الشركات وبناء الفنادق والمنتزهات وتسيير رحلات الطيران من الإمارات لتفويج أكثر من مليون سائح سنوياً إلى جزيرة سقطرى تربح منهم الإمارات أكثر من 20 مليار دولار سنوياً!
أفضل موقع
وختم الخبير الروسي مداخلته بالقول أن اليمن من أغنى دول العالم النفطية والغازية والمعدنية والزراعية والسمكية والسياحية وتقدر ثروته المنهوبة بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً هذا بالإضافة لكونه يحتل أفضل موقع جغرافي يتوسط العالم ويسيطر على الممرات البحرية والجوية ولديه عشرات الموانئ والمطارات التي لو تم تشغيلها وتطويرها سوف تدر على اليمن عشرات المليارات من الدولارات وسوف تضرب موانئ ومطارات السعودية والإمارات ولهذا هم يسعون لتدمر اليمن ونهب ثرواته !
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع صندوق “الضمان” رفع موجوداته بنحو (2.2) مليار دينار سنوياً.؟
#سواليف
هل يستطيع ” #صندوق_الضمان” رفع موجوداته بنحو (2.2) مليار دينار سنوياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بلغت #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي مع نهاية العام 2024 حوالي (16.1) مليار دينار. لكن التحدي الأكبر هو؛ هل سيتمكّن الصندوق من رفع موجوداته لتصل إلى ( 28 ) مليار دينار مع نهاية العام 2030 بحسب ما افترضته الدراستان الإكتواريتان التاسعة والعاشرة.؟!
مقالات ذات صلة الأرصاد تحذر 2025/04/12أعتقد أن تحقيق هذا الرقم ينطوي على نوع من الاستحالة، لأن ذلك يعني أن ترتفع الموجودات بمقدار (2.2) مليار دينار سنوياً وحتى عام 2030، لكي تصل إلى ( 28 ) مليار دينار.
أما عن أسباب هذه الاستحالة، فيمكنني ردٌها إلى ما يلي:
أولا: ضعف العائد الحقيقي على الاستثمار الذي لا يكاد يتجاوز (5%) كعائد اسمي سنوياً، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً اسمياً لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً.
ثانياً: الانخفاض التدريجي السنوي المتوقع للفائض التأميني خلال السنوات الخمس القادمة، ولا سيما عقب صدور القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 بسبب تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حرمان الضمان من مبلغ يُقدّر بحوةلي (60) مليون دينار سنوياً بسبب تخفيض هذه الاشتراكات. وكذلك الأمر بالنسبة لإعفاء منشآت القطاع الخاص من نسبة لا تزيد على (50%) من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمول المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) سنة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثالثاً: النمو المتسارع في النفقات التأمينية: حيث ستشهد مؤسسة الضمان خلال السنوات الخمس القادمة نمواً مضطرداً في نفقاتها التأمينية بنسبة تزيد كثيراً عن أي سنة سابقة من عمر الضمان، بسبب التقاعدات المبكرة القسرية في القطاع العام المدني، وكذلك بدذ تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين الذين يخرج معظمهم من الخدمة على نظام التقاعد المبكر. علماً بأن النفقات التأمينية والعامة للمؤسسة تناهز حالياً حوالي ( 84 % ) من الإيرادات التأمينية، وسوف تتجاوز بعد أقل من خمس سنوات من الآن حاجز أل (94%) من هذه الإيرادات..!
رابعاً: اختلال التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية وغياب التنويع في أدوات الاستثمار: حيث يعتمد صندوق الاستثمار اعتماداً كبيراً على محفظة السندات وتحديداً التي تستحوذ حالياً على أكثر من ( 58 % ) من الموجودات، والفائدة المتحققة منها متواضعة، ويؤدّي هذا التركّز في الاستثمار إلى تقييد حركة لنشاط الاستثماري والحد من التوسع في أي أدوات استثمارية أخرى أكثر أعلى عائداً.
خامساً: غَلَبة الفوائض التأمينية الت التراكمية على العوائد الاستثمارية التراكمية، فالنسبة الأكبر من موجودات الضمان حالياً تأتّت من الفوائض التأمينية المتحققة من الاشتراكات والتي شكّلت تراكمياً حوالي (60%) من موجودات الضمان حتى نهاية العام 2024 فيما تُشكّل عوائد النشاط الاستثماري التراكمية النسبة المتبقية أي حوالي (40%) من الموجودات فقط.
وبالتالي فإنه في ظل بقاء النشاط الاستثماري ضعيفاً، وفي ظل التوقعات بتراجع الفائض التأميني السنوي للسنوات القادمة، وتنامي النفقات التأمينية بمعدّلات أعلى من السنوات السابقة، فسيكون من المستحيل أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار في عام 2030 وفقاً لافتراضات الدراسة الإكتوارية.
ومع ذلك أتساءل؛ ما هي خطة صندوق استثمارأموال الضمان لمحاولة رفع موجوداته إلى الرقم المذكور.؟
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"