ندوة علمية تناقش تطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة / زكريا حسان
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس بصنعاء، ندوة علمية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الندوة التي تأتي بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وتستمر على مدى يومين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة أهمية العمل على تأهيل ذوي الاعاقة في شتى المجالات وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وأوضح باجعالة أن الندوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات هادفة وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة وتحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة.
وفي الندوة التي حضرها نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فرق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عثمان الصلوي، وعدد من رؤساء ومدراء جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة بصنعاء، أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، والسعي إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان. بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60مشاركا من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية. وناقشت الندوة في يومها الأول أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش مع جامعة الزقازيق تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018
استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث مستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٤م وفدً من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك فى إطار حرص جامعة الزقازيق على مد أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم ودمجهم بالمجتمع، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.
ضم وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل من: الدكتور هبة عبد المنعم رئيس اللجنة العلمية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الزيارة، قام نائب رئيس الجامعة بمرافقة الوفد إلى مركز خدمة الطلبة ذوى الإعاقة بالجامعة، حيث قام باستقبالهم الدكتور إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتور رشا مصطفى نائب مدير المركز، وتم تفقد المركز والتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها.
وأشاد الوفد بالمستوى المتميز للمركز، والذى ظهر جلياً فى أشكال الخدمات المقدمة به، من أنشطة وخدمات الإرشاد النفسي للطلاب ذوى الإعاقة، والتى تستهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى التخصص، وتقديم الخدمات الإرشادية والتأهيلية لهم ولأسرهم، فضلاً عن توفير تدريبات دامجة للطلبة، وأساتذة الجامعة على طرق التدريس.
وفى السياق ذاته، تم عقد حوار مجتمعي مثمر مع الطلاب ذوي الإعاقة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل بتواجد الدكتور حسام عوض عميد الكلية، وذلك لتبادل الآراء حول التعديلات الخاصة بقانون رقم 10 لسنة 2018 م للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بمقترحات التعديلات الخاصة بكل من: الباب الثاني (الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثالث (الحق فى التعليم)، والباب الرابع( الإعداد المهني والتدريب والحق فى العمل)، والباب الخامس( المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب السادس( الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثامن(العقوبات).
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن الحوار المجتمعى هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل الحلول، عبر تبادل كافة الرؤى والاستماع إلى التجارب الحياتية لذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الحوار يطلق العنان أمامهم لتحديد مشاكلهم ومعرفة كافة احتياجاتهم والعمل على إيجاد حلول ملائمة بشكل يضمن كافة حقوقهم.
يشار إلى أن عقد هذا الحوار المجتمعي يأتى إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠٣٠/٢٠٢٥م، وتماشياً مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يحقق الصالح العام لهم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة