ندوة علمية تناقش تطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

الثورة / زكريا حسان

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس بصنعاء، ندوة علمية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الندوة التي تأتي بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وتستمر على مدى يومين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة أهمية العمل على تأهيل ذوي الاعاقة في شتى المجالات وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وأوضح باجعالة أن الندوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات هادفة وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة وتحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة.

وفي الندوة التي حضرها نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فرق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عثمان الصلوي، وعدد من رؤساء ومدراء جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة بصنعاء، أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، والسعي إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان. بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60مشاركا من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية. وناقشت الندوة في يومها الأول أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.

المصدر: الثورة نت