هل الالتفات يمينا ويسارا في الصلاة يبطلها؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الإمام والمأمومين حال تحرك الإمام بشكل دائم يمينًا ويسارًا أثناء الصلاة، مشيرة إلى أن هذه المسألة لها ضوابط فقهية دقيقة تختلف بين المذاهب الأربعة.
وأشارت الدار في ردها على السؤال الوارد إليها أن الالتفات بالعنق يمينًا أو يسارًا دون ضرورة يُعد مكروهًا، لكنه لا يُبطل الصلاة وفقًا للفقه الإسلامي المعمول به.
أما التَّحوُّل بالصدر عن القبلة، فالأمر أكثر تفصيلًا واختلافًا بين الفقهاء.
فقد ذهب المالكية إلى أن تحوُّل المُصلي عن القبلة بوجهه أو صدره لا يُبطل الصلاة، طالما لم تتحوّل قدماه بالكامل عن اتجاه القبلة.
وفي المقابل، يرى الحنابلة أن الصلاة لا تُبطل إلا إذا تحوّل المصلي بكامل جسده عن القبلة.
أما عند الحنفية، فالأمر يختلف حسب حالة المصلي؛ فإذا تحوّل صدره عن القبلة مضطرًا فلا تبطل صلاته إلا إذا استمر على ذلك لمدة تعادل ركنًا من أركان الصلاة.
أما إذا كان التحوُّل بغير عذر وباختيار المصلي، فالصلاة تُبطل سواء كان التحرك بسيطًا أو كثيرًا.
فيما شدّد الشافعية على أن تحوُّل المصلي بصدره يمينًا أو يسارًا عن القبلة يُبطل الصلاة مباشرة، حتى وإن كان ذلك بفعل شخص آخر قهرًا، طالما لم يعد المصلي إلى القبلة سريعًا.
بينما إذا كان التحوُّل بسبب جهل أو نسيان وعاد المصلي فورًا إلى الاتجاه الصحيح، فلا تُبطل الصلاة.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على ضرورة التزام الإمام بالسكون والخشوع أثناء الصلاة، لأن كثرة الحركة والالتفات قد تُذهب بالخشوع، وهو روح الصلاة ولبُّها الأساسي، مشيرة إلى أن الالتزام باتجاه القبلة وعدم الحركة غير المبررة هو الأصل الذي ينبغي مراعاته.
وأكدت الدار أن من واجب الإمام أن يحرص على إقامة الصلاة بما يليق بمقامها، لتجنب التشويش على المأمومين وحفاظًا على صحة الصلاة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المزيد دار الإفتاء عن القبلة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي للإفتاء.. وكيل الأزهر: الإمام الأكبر يتمنى الخروج بتوصيات جادَّة تحمي المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف: أُهدي تحيات الإمام الأكبر وتمنياته للمشاركين في الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، بالخروج بتوصيات جادة تكون خير مُعين على حماية المجتمع من الاستهداف.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، أن خير ما يعمل له العاملون هو نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة يهديها من الضلال، وقد حثَّ الله على التفكر في الدين، واوجب نشره، ونهى عن كتمانه، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية قد وفِّقت اليوم في اختيار موضوع ندوتها التي تأتي ضمن حلقة في سلسلة الوعي المعني بمناقشة القضايا الملحة في ظلِّ ما نعاني منه من تهديد واضح لأمن الإنسان.
وتابع: العالم يمرُّ بأزمات يَندى لها جبين البشرية، بل إن منطقتنا العربية تعرَّضت لكوارث متلاحقة أصابت الكثيرَ نتيجة أفكار وانحرافات عن جادَّة الصواب، استغلَّها المغرضون، وغاب الأمن والأمان في الوقت الذي تحرص فيه الشريعة الإسلامية على تحقيق الأمن في حياة الأفراد، وقد عمَّق من هذه الفجرة جمود القائمين على الفتوى، وربما ساعد على هذا التطفل ما أتاحه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهَّلت من انتشار الفتوى، فكلَّما كانت الفتوى أكثر شذوذًا تداولتها الوسائل المشبوهة.
ولفت فضيلته النظر إلى أن العلماء السابقين تهيَّئوا بشكل كبير للفتوى، والناظر إلى واقع الناس في تعاملهم مع الفتوى يرى أنَّ الوقت الحالي تسوده الفوضى، فمن فتوى موجهة إلى فتوى عمياء إلى فتوى تُنشر حيث ينبغي أن تُمنع، يُزاحم الدخلاء على الإفتاء من كل حدب وصوب. موضحًا أن الحراك العالمي يبحث عن فتاوى تؤيده، وهذا الحال يضع على أهل العلم المعتبرين عبئًا كبيرًا؛ لكونهم أهل الذِّكر، وهم العلماء الربانيون المتخصصون، وقد أخذ الله عليهم العهد.
وأردف: إن الفتوى البصيرة عامل مهم في أمن المجتمعات، وأن حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن حاجتها إلى الطعام والشراب، وقد حرص الإسلام على الأمن الفكري، وعدَّه من المتطلبات الرئيسية، فمن ناحيةٍ أمر الإسلام بالعلم والتفكُّر، ومن ناحية أكَّد على إعمال العقل والفكر والتدبر وتجاوز الحفظ والنقل، وتجنب الهوى والجهل وغير ذلك.
وأشار إلى أن الفتوى بما لها من أهمية ومكانة يجب أن تستحضر هذه المحددات وتمنع خطر الفتاوى الباطلة وتنشد العلم النافع المأخوذ عن أهل العلم ممَّن عُرفوا برحابة الصدر والوسطية، حيث لا يجوز التحجُّر على رأي واحد.
وفي ختام كلمته أكَّد وكيل الأزهر الشريف أن الوصول إلى مجتمع آمن فكريًّا لا يكون بأحلام الكسالى، وإنما بحفظ الفتوى من الاختطاف ومنع استخدام الفتوى كسلاح، مشيرًا إلى الجماعات التي تستخدم الفتوى سلاحًا تُرهب به كلَّ مُعارض.
كما أكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وأن الفتاوى المعلَّبة لا تفي بحاجات المجتمعات المتغيرة. وفي ضوء هذا ينبغي أن نعمل على وضع ضوابط ومعايير لتصحيح مسيرة الإفتاء وتأكيد ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، وأن يُعهد بالفتوى إلى الأُمناء المتمرسين الذين يلتزمون بأصول الفتوى وضوابطها، ويحققون المصلحة العامة والسعادة في الدارين للجميع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض