زوجة تشكو زوجها: تزوج واستولى على مصوغاتي بعد 5 أشهر من الزواج
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
"زوجي هجرني بعد 5 أشهر من الزواج، وتزوج وسرق مصوغاتي وطردني من منزلي، لأعيش في معاناة بسبب ملاحقته لي رغم علمه-بحملي- وخطورة حالتي الصحية".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه.
واتهمت الزوجة زوجها في الدعوى القضائية التي طالبت فيها بالحصول على الطلاق للضرر، وإلزامه برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، قائلة:" لم اتخيل أن زوجي سيتخلي عني، ويدمر قصة حبنا وينهي زواجنا بعد 5 أشهر من الزواج، ويتركني وأنا حامل ويختفي لأعلم بعدها بزواجه".
وتابعت: "سبني زوجي بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب، في محاولة منه لإجهاض حملي حتي يتخلص من النفقات التي لاحقته بها، ولاحقني بالسب والقذف عندما طالبته بتطليقي، وتحفظ على منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا