الجولاني يدعو إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شدّد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".
وفي بيان أصدره ليل الإثنين-الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".
وبحسب البيان، فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.
ونقل البيان عن زعيم "هيئة تحرير الشام" قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".
وأكّد أيضا أنّ الإدارة الجديدة التي يقودها تعتزم "إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني"، مشدّدا على أنّ "واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق".
وفي هذا السياق، أكّد الجولاني أنّه سيتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.
وقال "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجولاني الطائفة الدرزية في سوريا هيئة تحرير الشام الجيش السوري الجديد سوريا الجولاني منزل الجولاني أبو محمد الجولاني سقوط الأسد الجولاني الطائفة الدرزية في سوريا هيئة تحرير الشام الجيش السوري الجديد أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه