رويترز: فريق ترامب يخطط لفرض قيود على سيارات كهربائية ومكوناتها من الصين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعد حزمة من الإجراءات لفرض قيود على السيارات الكهربائية الصينية وتحفيز الصناعات الأمريكية.
وأشارت "رويترز" إلى أنها اطلعت على وثيقة، تتضمن توصيات أعدها فريق ترامب بتغيير العديد من السياسات الأمريكية في مجال صناعة السيارات والسيارات الكهربائية واستيراد مكوناتها وبطاريات الليثيوم وغيرها.
وتضم التوصيات تراجعا كبيرا عن سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث يفترض إلغاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية ورفع القيود عن استخدام السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي فرضها بايدن.
ومن المخطط فرض رسوم على جميع المكونات للبطاريات المستوردة من الخارج من أجل تحفيز صناعتها في الولايات المتحدة، ومناقشة إعفاءات منفردة من الرسوم لبعض الحلفاء فقط.
وستخص القيود الاستيراد من الصين قبل كل شيء.
وتهدف الإجراءات لتحويل الأموال التي تستخدم حاليا لدعم قطاع الصناعات الكهربائية في الولايات المتحدة، لتغطية الاحتياجات الدفاعية، وخصوصا ضمان سلسلة توريدات للبطاريات والمعادن النادرة مستقلة بالكامل عن التوريدات من الصين.
ويراد من السياسات الجديدة زيادة صناعة البطاريات ومكوناتها محليا، بما في ذلك للأغراض العسكرية، حيث كان البنتاغون يعتبر تفوق الصين في مجال استخراج ومعالجة المعادن الضرورية لصناعة البطاريات إحدى نقاط الضعف للولايات المتحدة.
ومن المخطط أيضا لتخفيف القيود على انبعاث غازات الاحتباس الحراري، التي كانت تتبعها إدارة بايدن في سعيها لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بالسيارات الكهربائية.
وتهدف الإجراءات إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية وزيادة صادراتها.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع صادرات السيارات الكهربائية الأمريكية، بما فيها شركة "تسلا"، التي يديرها إيلون ماسك، أحد أقوى مؤيدي ترامب، لكن ماسك أيد مثل هذه السياسات، معتبرا أن إلغاء الدعم الحكومي سيؤثر على منافسيه أكثر مما على "تسلا".
وكانت قيمة برنامج بايدن لدعم صناعة السيارات الكهربائية وبناء محطات الشحن لها في الولايات المتحدة تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار.
ويخطط فريق ترامب استخدام ما تبقى من تلك الموارد لزيادة إنتاج ومعالجة المواد الضرورية للبطاريات، بما فيها الليثيوم والغرافيت، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للقطاع الدفاعي، حيث تستخدم تلك العناصر في العديد من المعدات الحديثة والطائرات المقاتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يكشف قيمة الرسوم «على السيارات والرقائق والأدوية»
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25 بالمئة” ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب.
وكان ترامب أعلن، الجمعة، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
كما أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند “25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام”، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي. وأعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونغرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق “العدالة” في التجارة وكسب الاحترام من جانب الشركاء.
وتحدث لاتنيك خصوصا عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.
يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ من العمر 63 عاما كان مديرا تنفيذيا لشركة “كانتور فيتزجيرالد” المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقا قريبا لمؤسسها برنارد كانتور.
وخسرت الشركة 658 موظفا في أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، غاري.
وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.