اجتماع حكومي يناقش تطوير وصيانة الطرق الرئيسية لضمان سلامة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمانيون../
عُقد اجتماع موسع اليوم في صنعاء برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بالطرق الرئيسية وآليات معالجتها بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي.
تم استعراض أولويات صيانة الطرق الرئيسية التي تشمل المحاور الحيوية: صنعاء – الحديدة، صنعاء – ذمار – إب – تعز، الحديدة – ذمار، مأرب – البيضاء، مأرب – الجوف، صنعاء – صعدة، وصنعاء – حجة. كما تم التطرق إلى معالجة النقاط التي تشهد حوادث متكررة، بسبب موانع الرؤية، الحفر، تهالك الأكتاف، ومخلفات البناء والسيول، إلى جانب أعمال تنظيف العبارات وتعزيز إجراءات السلامة المرورية.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات معالجة الاختناقات المرورية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، من خلال تعاون مشترك بين وزارتي النقل والأشغال، وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والإدارة العامة للمرور.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء أهمية إعطاء أولوية لصيانة الطرق الرئيسية لضمان سهولة النقل وحماية الأرواح والممتلكات، مع التشديد على الالتزام بتطبيق قانون الميزان المحوري للمركبات الثقيلة حفاظًا على البنية التحتية للطرق.
من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الطرق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن استعداد الجهات المختصة للتعاون لمعالجة الإشكاليات القائمة.
واستعرض وزير النقل والأشغال ما أُنجز من مشاريع صيانة الطرق خلال العام الماضي، والمشاريع الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى الخطط التي تشمل تمويلًا ذاتيًا وخارجيًا.
اختُتم الاجتماع بتوصيات تهدف إلى تعزيز مشاريع تطوير وصيانة الطرق، بما يسهم في خدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية للنقل.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الطرق الرئیسیة النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.