وفد بريطاني يلتقي الشرع وواشنطن تكشف عن تواصلها أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
التقى وفد من مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في دمشق بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في حين أكدت واشنطن أنها لا تستبعد إرسال وفد إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعلن -أمس الاثنين- أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
يأتي ذلك في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة التي قال إنها "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن".
من اللقاء الذي جمع القائد أحمد الشرع مع وفد الخارجية البريطانية لبحث التطورات الأخيرة في سوريا#القيادة_العامة pic.twitter.com/0Cklan8N4s
— إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 16, 2024
وقال لامي -في مؤتمر صحفي بلندن- "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا.
إعلانوكان لامي قد أعلن -يوم الأحد- أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون"، مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا إلى ضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.
كما أعلنت بريطانيا -أمس- عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.
وقالت لندن -في بيان- إن 30 مليون جنيه إسترليني من تلك المساعدات ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".
وستدعم هذه الأموال -التي ستوزع في الأغلب من خلال قنوات الأمم المتحدة- "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".
اتصالات أميركيةهذا وقد كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الأميركية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أعلنت بريطانيا أنها سترسل وفدا إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس/آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد المتحدث ماثيو ميلر، أن إجراءات واشنطن المحتملة تجاه هيئة تحرير الشام ستحددها الأفعال على الأرض وليس الأقوال.
وأضاف "فيما يتعلق بكل الخطوات المحتملة التي يمكننا اتخاذها، مثل رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، والاعتراف الرسمي ورفع بعض العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا.. كل ذلك سيم اتخاذه على أساس الأفعال وليس التصريحات، وسوف نستند في أفعالنا إلى هذا المبدأ".
إعلانوشدد على أن واشنطن ستراقب ما يفعلونه حاليا، وتريد أن تكون إجراءاتهم "شاملة في التعامل مع المجموعات الأخرى داخل سوريا واحترام المرأة والأقليات أثناء تشكيلها للسلطات الحاكمة المؤقتة وعدم استخدام سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية".
جاء ذلك بعد يوم من كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع هیئة تحریر الشام السوریة الجدیدة إلى دمشق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاجتماعات الدولية فرصة لحث الإدارة السورية الجديدة على المضي في العملية السياسية
في خطوة استباقية بعثت مسؤولية السياسة بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، رسائل إلى الإدارة الجديدة في دمشق، تلك الرسائل ما هي إلا اشتراطات تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الاجتماعات الدولية فرصة لحث الإدارة السورية الجديدة على المضي في العملية السياسية».
وأفاد التقرير: «التصريحات جاءت قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 من يناير الجاري، مسؤولة الاتحاد أشارت على هامش اجتماع الرياض إلى أن التكتل سوف يقيم نهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم».
وتابع: «اجتماعات سوريا تعد الأولى لمسؤولين غربيين منذ الإطاحة بحكم الأسد، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه دمشق الغرب وسائر العالم على رفع العقوبات والمساعدة في تدفق التمويل الدولي بسلسلة أكبر».
وأضاف: «كما أن العالم بات يتخذ خطوات إيجابية تجاه دمشق لحثها على المضي في مدار سياسي شامل وعادل، تلك الخطوات جسدتها زيارات مسئولين من دول غربية ودول الجوار لدمشق، والوعود التي تم قطعها بتخفيف العقوبات لاسميا من الولايات المتحدة وألمانيا، ومن بين العقوبات المفروضة تجميد أموال وأصول وحظر التمويل وقيود تفرض على استيراد أو تصدير سلع من بينها المنتجات النفطية، كما أن هناك عقوبات تتعلق بحركة الأشخاص مثل حظر السفر على مسؤولين ورجال أعمال سوريين فضلا عن العقوبات الدبلوماسية».
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها