وفد بريطاني يلتقي الشرع وواشنطن تكشف عن تواصلها أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
التقى وفد من مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في دمشق بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في حين أكدت واشنطن أنها لا تستبعد إرسال وفد إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعلن -أمس الاثنين- أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
يأتي ذلك في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة التي قال إنها "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن".
من اللقاء الذي جمع القائد أحمد الشرع مع وفد الخارجية البريطانية لبحث التطورات الأخيرة في سوريا#القيادة_العامة pic.twitter.com/0Cklan8N4s
— إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 16, 2024
وقال لامي -في مؤتمر صحفي بلندن- "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا.
إعلانوكان لامي قد أعلن -يوم الأحد- أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون"، مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا إلى ضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.
كما أعلنت بريطانيا -أمس- عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.
وقالت لندن -في بيان- إن 30 مليون جنيه إسترليني من تلك المساعدات ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".
وستدعم هذه الأموال -التي ستوزع في الأغلب من خلال قنوات الأمم المتحدة- "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".
اتصالات أميركيةهذا وقد كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الأميركية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أعلنت بريطانيا أنها سترسل وفدا إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس/آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد المتحدث ماثيو ميلر، أن إجراءات واشنطن المحتملة تجاه هيئة تحرير الشام ستحددها الأفعال على الأرض وليس الأقوال.
وأضاف "فيما يتعلق بكل الخطوات المحتملة التي يمكننا اتخاذها، مثل رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، والاعتراف الرسمي ورفع بعض العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا.. كل ذلك سيم اتخاذه على أساس الأفعال وليس التصريحات، وسوف نستند في أفعالنا إلى هذا المبدأ".
إعلانوشدد على أن واشنطن ستراقب ما يفعلونه حاليا، وتريد أن تكون إجراءاتهم "شاملة في التعامل مع المجموعات الأخرى داخل سوريا واحترام المرأة والأقليات أثناء تشكيلها للسلطات الحاكمة المؤقتة وعدم استخدام سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية".
جاء ذلك بعد يوم من كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع هیئة تحریر الشام السوریة الجدیدة إلى دمشق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لماذا تأخرت بغداد في الانفتاح على الحكومة السورية الجديدة؟
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كان العراق من بين الدول القليلة التي لم تهنئ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بتوليه مهام منصبه، وبرزت بغداد كمراقبة حذرة للتحولات الكبيرة التي شهدتها جارتها، معتبرة إياها تهديدات أمنية تستوجب الحذر الشديد.
وفي ظل هذه التغييرات السياسية الجديدة والملحة برز التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، واستمرت بغداد في اتباع نهج حذر ومدروس تجاه الحكومة السورية الجديدة متأثرة بعوامل إقليمية وداخلية.
لكن مع هذه الحيطة يبدو أن الإدارة السورية الجديدة نجحت في إرسال إشارات إيجابية إلى بغداد، مما دفع العراق إلى الرد بزيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتبع هذه الزيارة دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، والتلميح إلى إمكانية دعوة الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد، فهل تعكس هذه التطورات الرغبة الحقيقية في فتح صفحة جديدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين؟
مخاوف أمنيةوتشير زيارة الشطري إلى سوريا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 -بحسب مراقبين- إلى أن العراق أراد أن يبني مسارا مختلفا عن مسار بقية دول الإقليم -التي بدأت تتفاعل تباعا مع الوضع السوري- من خلال جعل الدبلوماسية الأمنية هي المعيار الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقات بين بغداد ودمشق.
إعلانوأكدت مصادر سورية خاصة لموقع الجزيرة نت أن زيارة الشطري ركزت على شرح مخاوف العراق للجانب السوري من عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وضرورة ضبط الحدود لعدم تسلل عناصر من خلايا التنظيم إلى داخل العراق.
كما أن الشطري طلب من الشرع التعاون في منع امتداد الاضطرابات إلى المناطق الحدودية العراقية التي تقطنها عشائر لها ارتباطات مع الجانب السوري.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعرب -في تصريحات لتلفزيون "فرانس 24" في 14 فبراير/شباط الجاري- عن مخاوف بلاده من تنظيم الدولة ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية السورية.
وقال وزير الخارجية "نعتبر التنظيم تهديدا، وبما أن الإدارة السورية الجديدة لديها موقف منه فإننا نحتاج إلى تعاون وعمل مشترك مع سوريا للتصدي للتنظيم ومنع إعادة تمكينه مجددا".
ومن ناحية أخرى، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية أن تثير الأحداث في سوريا تمردا مماثلا في العراق، وذلك بعد أن هُزمت المليشيات العراقية المدعومة إيرانيا في سوريا، وانحسار الدور الإيراني وتراجع دور حزب الله في المنطقة، وذلك بحسب الباحث العراقي في جامعة إكستر البريطانية هيثم هادي نعمان.
ويضيف نعمان في حديث للجزيرة نت "هناك توقعات كثيرة تؤكد أن النظام السياسي في العراق مأزوم نتيجة للفساد، ونتيجة للفجوة مع الجمهور، وانتشار المليشيات، إلى جانب وجود خلافات سياسية داخل النخبة السياسية الحاكمة، وبالتالي تعتبر أنها الآن على حافة الهاوية أو على حافة الخطر"، حسب قوله.
وكان تقرير نشره موقع "كراسنايا فيسنا" الروسي ذكر أن العراق يعاني وضعا إستراتيجيا صعبا للغاية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، إذ أصبح النقطة التالية المهددة بانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن ضعف محور المقاومة الإيراني وتراجع نفوذ روسيا في المنطقة أديا إلى تعزيز دور لاعبين آخرين، وهو ما ينذر بحدوث تغيير في العراق، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتنقسم تصريحات المسؤولين العراقيين تجاه الوضع السوري الجديد، بين من يدعو إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وبين من يهاجمها، وهو ما يشير إلى الفجوة داخل الحكومة العراقية التي تشارك في حوارات دولية تخص "مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة.
إعلانفمن جهة، أكد بيان حكومي صدر عقب لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق محمد الحسان على ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أكد -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن العراق سارع إلى الترحيب بالواقع السوري الجديد، وأبدى استعداده للتعاون، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته.
في المقابل، هاجم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الإدارة السورية الجديدة ووصفها بـ"الإرهابية"، ووجّه إليها انتقادات حادة، قائلا إنها تمثل ما وصفها بالفتنة في المنطقة.
وأضاف المالكي خلال مؤتمر مع شيوخ عشائر كربلاء في الأول من فبراير/شباط الجاري أن "الذين استلموا الحكم في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد كانوا سجناء لدينا"، في إشارة إلى الرئيس أحمد الشرع.
وكان القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني قد قال لوسائل إعلام محلية عراقية إن سبب عدم تهنئة الجولاني يعود إلى "وجود ملاحظات وإشكاليات على الرجل وعدد من أفراد حكومته"، مضيفا "إنهم متهمون بقضايا إرهاب داخل العراق".
وتعليقا على حالة الانقسام هذه، يرى الباحث العراقي مجاهد الطائي أن هناك معضلة في عملية صنع القرار الخارجي بالحكومات العراقية المتعاقبة، وهذا الأمر ليس مع الحالة السورية فقط، فإلى جانب الحكومة توجد قوى وأحزاب سياسية ومليشيات عدة داخل العراق هي التي تساهم في عملية صنع القرار.
ويشير الطائي في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة العراقية ضعيفة مقارنة بالقوى التي شكلتها، والتي أصبحت تمثلها محليا ودوليا، وهي تخضع في بعض الأحيان لأمزجة سياسية خارج سياقات الدولة، أي لتوجيهات جماعات ما دون الدولة، وهذا الأمر يتكرر في علاقة العراق مع دول الجوار، مثل تركيا وإيران والسعودية، وفق تعبيره.
إعلان ضغوط إيرانيةوبعيدا عن المخاوف الأمنية التي قد تشكل هاجسا معقولا لدى الساسة العراقيين يرى كثير من المختصين في هذا الشأن أن الخوف الذي يتردد داخل أروقة النظام السياسي في بغداد بشأن اتخاذ موقف واضح مع سوريا نابع بالأساس من صعود نظام سياسي جديد في دمشق يتبنى موقفا متشددا من طهران.
وما يدفع بهذا الاتجاه هو أن الحكومة العراقية تشكلت من قوى الإطار الشيعي الحليف لإيران، إضافة إلى أن الأخير كان يساند نظام بشار الأسد في سوريا، وبالتالي فإن القرار العراقي اليوم ليس بعيدا عما يتخذه الإيرانيون.
وفي هذا الإطار، علم موقع الجزيرة نت من مصادر في الحكومة العراقية أن لدى محمد شياع السوداني توجها بالفعل لتطوير العلاقات مع الجانب السوري ورفعها إلى المستوى السياسي والدبلوماسي، لكن بعض القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والمقربة من إيران تعارض تطوير العلاقات.
من ناحيته، نفى السوداني وجود مثل هذه الضغوطات، وأكد أن هناك مبالغة في تصوير النفوذ الإيراني داخل العراق، ووصفها بـ"فوبيا إيران"، لافتا إلى أن طهران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب الذي "جاء إلى العراق عبر سوريا"، وفق تعبيره.
وأضاف السوداني في مقابلة مع "بي بي سي" خلال زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا في 14 يناير/كانون الثاني 2025 أن العراق يحترم اختيار الشعب السوري قيادته الجديدة ونظامه الدستوري، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه الإدارة شاملة وتحتوي كافة أطياف ومكونات الشعب السوري.
لكن مدير مركز الرافدين للعدالة في جنيف راهب الصالح يرى أن إيران تمارس نفوذا مباشرا على القرار السياسي العراقي، خصوصا عبر الفصائل المسلحة الولائية، مثل الحشد الشعبي "عصائب أهل الحق"، وكتائب "حزب الله"، و"حركة النجباء" التي تسيطر على المشهد الأمني والسياسي في العراق.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح الصالح أن هذه الفصائل تمثل امتدادا للنفوذ الإيراني، وتتبنى موقفا معاديا لأي حكومة لا تتوافق مع الأجندة الإيرانية أو مع مشروع محور المقاومة بشكل عام، مما يعني أن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة قد يكون خطوة تتعارض مع توجهاتها.
إعلانوبناء عليه، يتوقع الباحث هيثم نعمان أن "هذه القوى (المليشيات الولائية التابعة لإيران) لن تقتصر على رفض الاعتراف بالواقع السوري الجديد، وإنما ستعمل أيضا على المساهمة في عدم استقرار الوضع في سوريا من خلال نشر القلاقل والتسلل إليها بشكل سري ومباغت لإثارة الفوضى".
يشار إلى أنه على الرغم من وجود 136 ضابطا وعنصرا من فلول النظام السابق في سوريا من أصل ألفي عنصر لجؤوا إلى العراق إثر سقوط النظام فإن مصادر حكومية أكدت للجزيرة نت أنه لا وجود لأنشطة معادية لسوريا في الأراضي العراقية، وأن العراق لن يكون ملاذا لعناصر أجنبية.
فرصة قمة بغدادبدوره، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توجيه دعوة إلى نظيره السوري أسعد الشيباني لزيارة العاصمة العراقية بغداد قريبا.
وقال حسين في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر باريس بشأن سوريا إنه لا وجود "لأي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل تقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وأضاف أن "الشيباني سيكون في العاصمة العراقية قريبا جدا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القمة التي سيحتضنها العراق في مايو/أيار المقبل ستشهد توجيه الدعوة إلى جميع قادة الدول العربية، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في حديثه للجزيرة نت أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وتتناول مختلف الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني.
وشدد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط أو المطالب على سوريا، بل يسعى إلى تعاون جاد بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، وغيرها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل فرصة تاريخية لكسر حالة الجمود بين البلدين، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، إذ يشير الباحث العراقي صباح العكيلي في حديثه للجزيرة نت إلى أن دعوة الشيباني لزيارة العراق تأتي في هذا السياق، خاصة مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية.
إعلانوأضاف العكيلي أن العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خصوصا في ظل وجود ملفات مهمة على جدول أعمال القمة، مثل الملفين الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية التي قد تكون حاضرة بقوة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.
من جهته، يرى الباحث راهب الصالح أن دعوة الجانب السوري إلى القمة العربية قد تكون خطوة شكلية، لكنها لن تغير حقيقة أن القرار العراقي بشأن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة مرتبط بما تقرره طهران وليس بغداد.
ويتابع الصالح أن العراق قد يحاول استغلال القمة لموازنة علاقاته بين المحور الإيراني والدول العربية الأخرى، لكنه في النهاية لن يتخذ موقفا يتعارض مع التوجهات الإيرانية، وبالتالي سيظل العراق مترددا في الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة ما لم يتغير موقف طهران أو تُفرض معادلات سياسية جديدة في المنطقة.
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد مؤتمرا للقمة العربية في مايو/أيار المقبل، مع احتمال أن يحضره الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، لكن "اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات" المقربة من القوى السياسية الشيعية والفصائل حذرت الحكومة من المضي في دعوة الشرع لحضور قمة بغداد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة