محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، خلال اجتماع موسع للجنة التخطيط المحلي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إضافةً إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء لجنة التخطيط المحلي، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا للمقترحات والمشروعات المزمع إدراجها بالخطة الاستثمارية، مع التركيز على ترتيب الأولويات بما يلبي احتياجات المحافظة. كما ناقش سبل تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربعة (الفركة، الفخار، العسل الأسود، الشمر)، إلى جانب استكمال مشروعات ترفيق المنطقتين الصناعيتين في "هو" بنجع حمادي و"كلاحين" قفط.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أهمية تحسين الخدمات والبنية الأساسية، ودمج مشروعات البنية التحتية في الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الإدارة المحلية من خلال إعداد هيكل مؤسسي متكامل للمحافظة وبناء قدرات العاملين، كما شدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، من خلال تفعيل دور المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية.
ووجه "عبد الحليم" رؤساء الوحدات المحلية بإعداد ملفات شاملة ومفصلة للمشروعات المقترحة، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة، ورفع كفاءة الطرق، ودعم المحاور التنموية بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، كما دعا إلى إقامة المرافق الاقتصادية بتمويل ذاتي ومكون محلي لتحقيق عائدات مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المديريات والقطاعات الخدمية لضمان التكامل وتجنب التعارض، مع الاعتماد على التخطيط العملي القائم على أسس استراتيجية مبتكرة، واستخدام الاستشارات الفنية لدعم تنفيذ المشروعات، مؤكدًا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع موسع استقرار الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي التكتلات الاقتصادية الخطة الإستثمارية للعام المالى الخطة الاستثمارية القدرة التنافسية المحاور الرئيسية تحسين الخدمات المقدمة تنمية صعيد مصر كفاءة الطرق لوحدات المحلية محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي 2025/2026
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣
كما استعرض الوزير أيضاً ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظراً لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصريةفي الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة.
مضيفاً أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقاً للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشدداً على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية.