بجاية: BMPJ تحجز قرابة 01 كلغ من الكيف و تطيح بشخصين يقومان بترويجها بأقبو
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو ببجاية من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 46 و 48 سنة يحترفان بيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب.
تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة يقوم بالمتاجرة بالمخدرات مستعملا دراجة نارية في تنقلاته ومتخذا من مسكنه العائلي مكانا لتخزينها مباشرة تم إعداد خطة وبعد الترصد لتحركات المشتبه فيه تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته، أين ضبط بحوزته على 10 أعمدة من المخدرات (كيف معالج) مقطعة ومهيأة للبيع كانت مخبأة بداخل جيب سترته، وبتفتيش مسكنه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز بخزانة غرفة النوم الخاصة به على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يعد من عائدات البيع بالإضافة إلى كمية معتبرة من الكيف المعالج، ليصبح الوزن الإجمالي المحجوز من المشتبه فيه يقدر بـ 975 غرام كما أثبت التحقيق تورط شخص آخر له ضلع في القضية وتوقيفه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمن وجدة يفكك شبكة لتزوير وثائق الفيزا
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.