ماكرون بصدد إعلان الحداد الوطني بسبب مأساة إعصار "تشيدو" المدمر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، أنه سيتوجه في الأيام المقبلة إلى جزيرة "مايوت" الفرنسية بالمحيط الهندي، والتي تعرضت لأقوى إعصار منذ أكثر من 90 عاما خلف دمارا هائلا بالبنى التحتية وأعدادا كبيرة من الضحايا.
وقال ماكرون، في تغريدة على منصة "إكس" إنه سيتوجه إلى جزيرة مايوت لدعم المواطنين المتضررين من آثار إعصار "تشيدو" المدمر، وأيضا للإعراب عن تضامنه للعاملين ولرجال الاغاثة.
وبعد أن ترأس ماكرون اجتماعا لخلية الأزمة لمتابعة آخر تطورات الوضع في الجزيرة والمتضررين، قال الرئيس الفرنسي إنه سيعلن الحداد الوطني إزاء هذه المأساة التي عاشتها جزيرة مايوت.
وفي حصيلة لا تزال غير نهائية، أعلنت السلطات المحلية بجزيرة مايوت مصرع 21 شخصا وإصابة 45 آخرين في حالة حرجة، كما أشار رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو إلى "وضع مقلق للغاية" مع أضرار جسيمة بالجزيرة.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن عمليات بحرية وجوية جارية حاليا لنقل إمدادات ومعدات إغاثة بعد أن ضرب الإعصار "تشيدو" أمس الأول /السبت/ الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي برياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية أو المادية في الجزيرة التي تقع بين مدغشقر وموزمبيق، بينما تسببت الرياح المصاحبة للإعصار في حدوث أضرار جسيمة، من انقطاع الكهرباء والمياه مع سقوط أعمدة كهرباء واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل.
وتعمل فرق الإنقاذ بشكل متواصل لاستعادة الخدمات الأساسية في جزيرة مايوت، وهي من ضمن أقاليم فرنسا ما وراء البحار، حيث يُخشى من مقتل المئات أو حتى الآلاف جراء أقوى إعصار يضرب الجزيرة منذ ما يقرب من قرن، فقد قال فرانسوا كزافييه بيوفيل محافظ "مايوت" إن "عدد القتلى سيكون بالتأكيد عدة مئات، وربما يصل إلى 1000 أو حتى عدة آلاف.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "تشيدو هو أقوى إعصار يضرب مايوت منذ أكثر من 90 عاما، كما تخشى الجزيرة من تحديات صحية جديدة وانتشار للأوبئة، في حين يزداد نظام الرعاية الصحية تدهورا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ماكرون الجزيرة الحداد الوطني إعصار تشيدو جزیرة مایوت
إقرأ أيضاً:
السودان.. تحديات جسيمة تعرقل عودة الجامعات إلى البلاد
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ يواجه قرار أصدرته وزارة التعليم العالي بعودة الجامعات السودانية التي ظلت تعمل عبر مراكز في الخارج تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، بحسب أساتذة وطلاب، ويأتي قرار الوزارة بإجبار الجامعات على إغلاق مراكزها الخارجية والعودة إلى الداخل في ظل تدهور مريع في الأوضاع الأمنية والمعيشية والإنسانية في معظم مناطق البلاد، خصوصا العاصمة الخرطوم التي تتركز فيها نحو 60 في المئة من مؤسسات التعليم العالي، المقدر عددها بنحو 155 مؤسسة.
وأبدى طلاب وأساتذة جامعات مخاوفهم الكبيرة من تداعيات القرار، حيث تعرّضت منشآت ومعامل ومكتبات معظم الجامعات لدمار كبير أخرجها من الخدمة تماما، إضافة إلى المخاطر الأمنية في ظل استمرار عمليات القصف والاغتيالات والفوضى العارمة الناجمة عن تداعيات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
كما يتوقّع أن تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة، الذين اضطر نحو 70 في المئة منهم للهجرة والعمل في جامعات ومؤسسات بحثية بالخارج، وفقا لبيانات غير رسمية.
ارتباك كبير
بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، افتتح عدد من الجامعات مراكز لتدريس الطلاب في بعض الدول، من بينها تلك التي لجأ إليها نحو 3 ملايين من الفارين من القتال.
لكن القرار الأخير لوزارة التعليم العالي أحدث ارتباكا كبيرا في أوساط أساتذة الجامعات والطلاب وأسرهم، حيث أكدت الوزارة أنها لن تعتمد أو توثّق شهادة أي طالب درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية.
وأوضحت الوزارة أنها لن تستثني أية مؤسسة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية جهة لا تلتزم بتوجيهاتها.
وأعلنت أن كافة إجراءات القبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان، ولن يتم اعتماد أي قبول أو دراسة في مراكز الجامعات والكليات خارج البلاد.
واعتبر سعد العاقب، الأستاذ بجامعة بحري، القرار "سياسيا" ولا يراعي الأوضاع الحالية، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "معظم الجامعات تتركز في العاصمة الخرطوم، التي تشهد اشتباكات وتحديات أمنية كبيرة، إضافة إلى تردي الأوضاع الصحية".
وأضاف العاقب: "تعاني معظم الجامعات من دمار واسع في بنيتها التحتية الضرورية لأي عملية تعليمية ذات معنى، وحتى الجامعات التي حاولت إيجاد مراكز بديلة في الأقاليم لم تنجح في ذلك، لأنها تحتاج إلى مبانٍ ومنشآت ذات مواصفات محددة لاستيعاب الطلاب".
مخاوف جدية
رغم ارتفاع تكاليفها المالية، إلا أن المراكز الخارجية ساعدت عشرات الآلاف على الاستمرار في الدراسة، وتمكنت بعض الجامعات من إكمال خمسة فصول دراسية في مراكزها بالخارج.
وبالنسبة لإيمان محمد، التي التحقت بمركز خارجي لجامعة حكومية كانت تدرس فيها قبل الحرب، فإن صدور قرار العودة في الوقت الحالي لم يُراعِ الأوضاع الأمنية والأكاديمية التي يمكن أن يواجهها الطلاب.
وأوضحت محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم فقداننا لفترة طويلة من عمرنا الأكاديمي بعد الحرب، إلا أن التحاقنا المتأخر بالمراكز الخارجية مكّننا من التقدم نسبيا في ظل أوضاع مستقرة، لكن القرار الأخير قد يضع أمننا ومستقبلنا الأكاديمي على المحك، فلن نجد المعامل والمكتبات اللازمة".
وأضافت: "بما أن الحرب لم تتوقف بشكل كامل، فمن الصعب إقناع أسرنا بالعودة في ظل انعدام الخدمات من كهرباء ومياه، والدمار الذي لحق بالبيوت، كما أنه ليس من المستبعد أن يتعرض أي مرفق جامعي لهجوم في أي وقت".
وفي حين أعلن عيسى بشير، مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عودة الجامعة إلى الخرطوم وإغلاق مركز لها بالخارج، أقرّ في الوقت نفسه بتعرض مجمعات الجامعة لأضرار بالغة تمثلت في فقدان جميع أجهزة الحاسوب والكابلات ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل، فضلا عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق والمباني، بحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام في الجامعة.
من المتوقع أن يستغرق إصلاح الدمار الذي لحق بالعديد من الجامعات فترة طويلة بعد انتهاء الحرب، نظرا لقلة الموارد لدى معظم الجامعات، خصوصا الحكومية منها.
وقبل الحرب، كانت موارد الجامعات بالكاد تكفي لاستمرار الحد الأدنى من العملية التعليمية، وكان معظمها يعاني من هجرة الأساتذة والكوادر المساعدة بسبب ضعف الموارد.
وخلال الحرب، تعرضت معظم المنشآت لتدمير واسع، وفقدت العديد من الجامعات معاملها ومكتباتها بالكامل، مما ضاعف من التحديات التي كانت تواجهها أصلا.
ووفقا لأحمد حسن، وهو مهندس عمل لسنوات طويلة في مجال إدارة المرافق، فإن إصلاح الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت معظم الجامعات يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ومدة زمنية طويلة.
وصرّح حسن لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "بعض المواقع مثل مجمع الطب والصيدلة في جامعة الخرطوم، وغيرها من مجمعات الجامعات، كانت تحتوي على معامل وأجهزة باهظة التكلفة، تعرض معظمها للتلف، وهي أساسية لاستمرار الدراسة في تلك الكليات".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا