179 شكاية ضد قضاة تتعلق بسوء المعاملة والإخلال بالأخلاقيات في 2023
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تكشف المعطيات الإحصائية المسجلة سنة 2023، الواردة في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نشر مؤخرا، أن عدد الشكايات في مواجهة القضاة التي توصل بها المجلس تصل إلى 179 شكاية، أي بنسبة 2.3 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها، وقد تعلقت بمواضيع وادعاءات مختلفة من قبيل الإخلال بمقومات شرف أو وقار أو كرامة القضاء، والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والخرق الجلي لقانون الشكل أو الموضوع، بالإضافة إلى تظلمات مختلفة.
ويتلقى رئيس المجلس الشكايات طبقاً للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي تخص ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنه.
وتوصل المجلس بتظلمات تتعلق بالإخلال بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة، ويبلغ عدد هذه التظلمات 69 تظلما. بينما توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ28 تظلما يتعلق بالإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار من طرف القضاة، و20 شكاية تخص الخرق الجلي لقانون الشكل أو الموضوع، فيما بلغ عدد التظلمات التي تتعلق بسوء المعاملة 7 تظلمات.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فساد قضاة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للقضاء» يستعرض مشروع التحول الرقمي
عُقد بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماع للجنة التوجيهية لمشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس وبمشاركة شركة «علم» السعودية المنفذة للمشروع.
تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المشروع، حيث قدمت الشركة ملخصًا لما تم إنجازه في مراحل المشروع، بالإضافة إلى عرض الأعمال الاستشارية التي نفذتها الشركة، والتي تشمل دراسة البنية الأساسية والبرامج والخدمات الإلكترونية.
كما تمت مناقشة هيكلية الخدمات المطورة، مع التركيز على البوابة الموحدة للمنصة القضائية، التي تهدف إلى تحسين إدارة القضايا باستخدام أدوات متطورة، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية للمواطنين وتعزيز الكفاءة في العمل القضائي.
وفي ختام الاجتماع تم تقديم عدد من التوصيات حول كيفية تكييف الأنظمة المقدمة لتلبية احتياجات المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة تقدم بناء قاعدة البيانات المحلية وتوفير التدريب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع التحول الإلكتروني وتعزيز فعالية العمل القضائي.