إشارات ميقاتي التحذيرية: هل تمهّد لقرار أساسي وحساس سيتخذه؟

أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إشارات اساسية في تصريحين له بالامس، الاول بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نببه بري، عقب عدم انعقاد الجلسة التشريعية، والثاني في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا.
ففي المحطة الاولى قال: "لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف.

من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".
أما في السرايا فذهب ابعد من ذلك وقال: "نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا  وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه".
اوساط حكومية مطلعة قرأت في كلام رئيس الحكومة "إشارات واضحة بشأن بلوغ الاوضاع نقطة خطيرة جدا، سيضطر معها الى اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في  مهامه الحكومية".
وقالت: هناك فريق يقاطع جلسات الحكومة لاسباب واهية وفي الوقت ذاته ينتقد تقصير الحكومة ويطالب بالمزيد من المشاريع والقرارات، كما حصل في مناسبات عديدة. وفي الوقت ذاته هناك اطراف تحاول ان تستفيد من الواقع المأزوم لفرض وصايتها على العمل الحكومي، كما ان هناك من يحاول تثبيت واقع ميداني يتنافى مع الحد الادنى من وجود للدولة وهيبتها ودورها، وهذا امر مرفوض على الاطلاق من قبل رئيس الحكومة".
وشددت الاوساط على "ان رئيس الحكومة، ومن خلال الاتصالات التي يقوم بها، تلقى اشارات تحذر من خطورة الاستمرار في تجاهل اقرار المشاريع الاصلاحية التي كانت الحكومة قد ارسلتها الى مجلس النواب، لا سيما منها المتعلق  باعادة هيكلة المصارف، والاتكال على الاقتصاد النقدي "الكاش" ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل".
ولفتت الاوساط الى قول رئيس الحكومة "أخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين، ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل".
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية بالقول "صحيح أن رئيس الحكومة يمتلك قدرة استثنائية على الصبر والتحمّل وتلقي الصدمات، لكن المطلوب في المقابل تعاون الجميع لاقرار ما هو مطلوب من قوانين اصلاحية، ودعم عمل الحكومة الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهذا ما كان ابلغه لعدد من المعنيين".
وختمت الاوساط بالقول "إن رئيس الحكومة اتخذ قراره وبات المقرّبون منه في صورة هذا القرار، ويبقى توقيت اعلانه رهن التجاوب مع مطالبته باقرار الاصلاحات، او لحظة سياسية أساسية سيقول فيها كفى وليتحمّل الجميع مسؤولية ما سيحصل حينها".



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤