القاهرة الإخبارية: اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع |فيديو
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع».
وتناول التقرير تأثير العوامل العالمية المؤثرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد السوري، وقال في البداية: «تشهد سوريا أزمات متتالية منذ أكثر من عقد من الزمان، مما ألحق خسائر جسيمة باقتصاد بلاد الشام، الذي يعاني تضخما مستعرا وفقرا مدقعا».
وأضاف أن هناك صراعات داخلية وخارجية، إلى جانب استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، قد استنزفت قدرات الأسر السورية على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأضاف التقرير أنه على وقع الأوضاع المتفاقمة، يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر شديد، متابع: «ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا تتركز في ثلاث محافظات هي: حلب، وحماة، ودير الزور».
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم في سوريا تأججت بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية والعجز المستمر في رصيد العملات الأجنبية، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية الأساسية تضررت بشدة، وانخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الصناعي والزراعي، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من المزارعين، وتضرر شبكات الري.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السوري عانى من وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، والزلزال الذي ضرب البلاد في عام 2023.
اقرأ أيضاًطائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات عنيفة على مدينة طرطوس ودير الزور السورية
الصحة السورية: ارتفاع ضحايا غرق مركب قبالة ساحل طرطوس إلى 77 قتيلا
منذ الحرب على غزة.. .إسرائيل تستهدف الأراضي السورية 33 مرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائحة كورونا سوريا الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.