سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
“انتقال القوى العاملة”
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوى العاملة أجور العاملین بالإضافة إلى وزارة العمل صاحب العمل من القرار
إقرأ أيضاً:
منظمة تطلب تدخل الوزير برادة في واقعة “العامل و المدير الإقليمي”
زنقة 20 ا متابعة
استنكرت منظمة التضامن الجامعي المغربي ما وصفته “الإهانة” التي تعرض لها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات من طرف عامل الإقليم في إحدى الاجتماعات المنعدة مؤخرا، مؤكدة تضامنها المطلق مع المدير الإقليمي.
المنظمة دعت رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلاً.
وأوضح بلاغ صادر عن المنظمة أنه “علاقة بشريط فيديو متداول بالوسائط الاجتماعية، يظهر عامل إقليم سطات في اجتماع رسمي، وهو يؤنب ويهين المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات بشأن ادعاء تأخر إنجاز صفقات ملاعب للقرب، مستعملا أسلوب التهديد والوعيد وكلمات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تمت بصلة للجانب التربوي والأخلاقي المراعي لأدبيات الحوار والتواصل واللباقة واللياقة بين ممثلي السلطة والمواطنين كيفما كانت مهامهم ورتبهم”.
وتأسفت المنظمة لما اعتبرته مسًّا صارخا بكرامة المدير الإقليمي، الذي أشادت بنزاهته واستقامته ونظافة يده. كما أكدت أن المسؤولية في التأخير بإنجاز مشاريع ملاعب القرب، موضوع الانتقاد، تتحملها عمالة الإقليم بسبب عدم تأشيرها على قرارات وضع الوعاء العقاري المخصص لهذه المشاريع من طرف الجماعات الترابية.
وأوضحت المنظمة أن المدير الإقليمي ليس وصيا على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بل تُناط به صلاحيات المراقبة والتنسيق فقط، وفق ما ينص عليه الفصل 154 من الدستور. وأكدت أن تحميله مسؤولية تأخير إنجاز هذه المشاريع هو تجاوز للصلاحيات وتعدٍّ على أخلاقيات الحوار والتواصل الإداري.
وأعلنت منظمة التضامن الجامعي المغربي عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المدير الإقليمي، مؤكدة استعدادها لمؤازرته ودعمه أمام هذه التصرفات التي ألحقت به ضررًا معنويًا بالغًا، وأساءت لأسرة التعليم بأكملها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها