الأمم المتحدة تعلن عن خطة لإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إلى خطة جديدة للأمم المتحدة بشأن ليبيا تهدف إلى التغلب على الجمود السياسي، وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها وتجديد شرعية مؤسساتها.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص لليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أطلعت السفراء على المبادرة بعد يوم من تقديمها إلى السكان.
وتتضمن العملية، التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها، إنشاء لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.
وقالت كوري، عبر الفيديو، إن اللجنة ستتألف من "خبراء وشخصيات تحظى بالاحترام، تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية".
وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا العمل مع الشركاء الليبيين لعقد حوار منظم لتعزيز الإجماع حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.
وأضافت كوري: "إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء، يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإدماج وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم اختتام عملية صنع الدستور في المستقبل".
اقرأ أيضاًموقف منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا بعد الفوز على ليبيا
بنتايك يصل ليبيا غدًا للمشاركة في مباراة الزمالك والنصر الودية
الزمالك يعلن مشاركته رسميًا في مباراة اعتزال نجم منتخب ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض