أستاذ علاقات دولية: هناك حاجة ملحة لضرورة الإسراع في بناء الدولة السورية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الوضع الداخلي في سوريا يتطلب تضافر الجهود العربية، وخاصة من مصر، نظرًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي لا تتعلق بنظام بعينه بل بالشعب السوري الشقيق.
وأشار إلى أن هناك وحدة تاريخية بين مصر وسوريا، بالإضافة إلى عمق استراتيجي في العلاقات بينهما يعود إلى قديم الزمان.
وأضاف شعث، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي تغيير أو تأثير في الوضع الداخلي السوري سينعكس على جميع التوازنات الإقليمية في المنطقة.
وأكد على ضرورة الإسراع في بناء الدولة السورية بمشاركة كافة القوى والتفاعلات دون استثناء لأحد، من خلال صناديق الاقتراع، مع ضرورة إعادة صياغة الدستور وفق مفاهيم وطنية، دون تدخل قسري من الخارج، وخاصة من الدول المجاورة للحدود السورية.
وتابع شعث أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يعد استغلالًا للأحداث الداخلية الجارية هناك. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتلال أراضٍ في القنيطرة المجاورة للجولان وبعض المناطق الجنوبية في سوريا.
وأكد أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة سابقًا بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها في عام 1974 لفض الاشتباك بعد حرب أكتوبر 1973.
اقرأ أيضاًالخارجية المصرية: ندين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان بالجولان السوري
بعد توغله في الجولان السورية.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد للبقاء في قمة «جبل الشيخ»
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرب أكتوبر سوريا الاحتلال الإسرائيلي مصر وسوريا الدكتور أسامة شعث الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: هيئة التهجير الطوعي الإسرائيلية شهادة ميلاد لجريمة دولية موثقة
أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، صرخة تحذير مدوية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمونه التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، معتبراً إياه وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مثنياً على موقف مصر الرافض لذلك وبيان الخارجية المصرية.
وصرح مهران في تصريحات صحفية، أن ما تقوم به إسرائيل اليوم يشكل فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية، موضحًا أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية كاملة تهدف لتقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.
وأضاف الدكتور مهران بلهجة نارية: أن مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين، قائلا: أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! متابعا: هذا ليس تهجيراً طوعياً، هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف لجعل البقاء مستحيلاً!.
وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة قائلاً: ستكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف تقوم بجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟، مشيرا الي ان هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.
وشرح مهران بتفصيل قاطع الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري قائلا: القانون الدولي حاسم في هذا الأمر - التهجير لا يمكن اعتباره «طوعياً» إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً، مستكملا: عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعاً أو قصفاً وبين ترك بيته، فهذا ليس اختياراً - هذا إكراه صارخ!
ونوه إلى أن ما تفعله إسرائيل هو خلق ظروف معيشية لا تطاق عمداً لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، موضحا ان هذا هو تعريف التهجير القسري المحظور في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن تغيير اسمه لا يغير حقيقته القانونية، تماماً، مستشهدا بـان تسمية البعض التعذيب استجواباً مكثفاً لا يجعله مشروعاً!
وحول الآثار القانونية الدولية، أطلق مهران تحذيراً مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين قائلاً: أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر أن المادة 7 من نظام روما تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، لافتا إلى ان إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية - وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة!
وكشف مهران عن أن ما نشهده في غزة هو جريمة مركبة متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجير قسري تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، مؤكدا انها عملية سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع! بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور مهران أن هذه الهيئة هي اعتراف حكومي رسمي بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية، متابعاً: لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب! هذا القرار يجب أن يكون أساساً فورياً لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءاً من نتنياهو نزولاً لكل من شارك في هذا القرار.
وحذر أستاذ القانون من صمت المجتمع الدولي عن هذه الهيئة، مؤكدًا أنه يمثل تواطؤ مباشر في جريمة تطهير عرقي جماعية، وانه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة مطالبا بالعمل الفوري والعاجل على وقف هذه الجريمة فوراً، ومشددا على أن التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم معلنة والموثقة بهذا الشكل.
اقرأ أيضاًوزيرة فلسطينية: شعبنا لن يقبل بالتهجير من أرضه بأي شكل من الأشكال
مصر تدين إعلان «الاحتلال» إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة
رئيس حزب الجيل لـ«الأسبوع»: مصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض