أوروبا ستبني شبكة أقمار صناعية آمنة خاصة بها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وقعت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) للتو عقدًا بقيمة 10.6 مليار يورو (11.1 مليار دولار) لبناء كوكبة IRIS. إنه برنامج الفضاء الأكثر طموحًا للاتحاد الأوروبي منذ عقد من الزمان وهو مصمم للتنافس مع شبكة Starlink التابعة لإيلون ماسك. سيستمر العقد لمدة 12 عامًا، ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الأول في عام 2029.
ستتكون IRIS، التي تعني المرونة والترابط والأمن بواسطة الأقمار الصناعية، من ما يقرب من 300 قمر صناعي تطلقها صواريخ أوروبية.
ومن أصل 10.6 مليار يورو، يأتي 6 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، بينما تقدم وكالة الفضاء الأوروبية 550 مليون يورو. أما المبلغ المتبقي وهو 4 مليارات يورو فسيأتي من القطاع الخاص.
وتتعاون وكالة الفضاء الأوروبية مع المفوضية الأوروبية من خلال SpaceRISE، وهو اتحاد صناعي يقوده مشغلو الأقمار الصناعية الأوروبيون SES و Eutelsat و Hispasat. ومن بين الأعضاء الآخرين Deutsche Telekom و Airbus و Thales، وفقًا لصحيفة Financial Times.
ونظرًا لأن IRIS على بعد سنوات عديدة، فمن المرجح أن تهيمن Starlink على سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الحالية. ومؤخرًا، أكملت SpaceX أول كوكبة أقمار صناعية مباشرة إلى الخلية، والتي ستسمح بتوصيل الهواتف حتى في المناطق النائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه