بعد القبض علي مسئول كبير بالتعليم .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية  ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين : نصت المادة 211 من قانون العقوبات على:

 

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على:

 

كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على:

 

يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على:

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

المصدر: صدى البلد