مساعٍ أممية جديدة لحل الخلاف السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: التغيير في سوريا فرصة لبناء مستقبل جديد «الوطني» يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأةأعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الأمم المتحدة ستدعو إلى عقد اجتماع للجنة فنية من الخبراء الليبيين في محاولة لحل القضايا الخلافية، ووضع البلاد على المسار نحو الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
وكشفت ستيفاني خوري، عن تفاصيل عملية سياسية في كلمة متلفزة نشرتها البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي، أمس.
وأوضحت خوري أن الأهداف الرئيسة للعملية السياسية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد المؤسسات، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة، كما أنها ستكون عملية تدريجية، وستلتزم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وكخطوة أولى في العملية، تعتزم البعثة الدعوة إلى التئام لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني.
وستشمل اختصاصات اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسة والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأكدت خوري، التزام البعثة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه، موضحة أن البعثة ستعمل مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع.
وبينت خوري أن هذا الحوار سيستهدف مشاركة واسعة من شرائح المجتمع، تشمل، الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية، لافتة إلى أن البعثة ستعمل على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، هذا فضلاً عن السعي لدعم وجود توافق دولي يساند الجهود الليبية.
ولم تعلن خوري عن عدد أو أسماء أعضاء اللجنة الجديدة، أو الجهة التي ستتولى تسميتهم، كما لم تكشف بعد عن الأطر الزمنية للعملية السياسية.
والتقت خوري، أمس، بممثلي مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة العناصر الرئيسة للعملية السياسية التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة بهدف التغلب على الجمود الحالي وتمهيد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأعربت عن تأييدها لتأكيد ممثلي الأحزاب بأهمية المشاركة الشاملة والهادفة للأحزاب السياسية، بما في ذلك النساء، في الحياة العامة لأي عملية ديمقراطية يقودها الليبيون.
ومنذ عام 2014 تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين شرق وغرب البلاد أدى لزعزعة الوضع الأمني ووقوع مناوشات كان آخرها اشتباكات طرابلس 2020/2019 والتي انتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق للنار لازال سارياً.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أمس، السيطرة على تسريبات وحرائق نشبت في خزانات نفط وقود جراء اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط مصفاة الزاوية غرب البلاد.
وفي بيان، أوضحت المؤسسة أن عدد الخزانات المتضررة كانت 8، بينها خزانان معبآن بالنفط الخام، و3 خزانات معبأة بالوقود، والباقي معبئة بالزيوت والمخلفات النفطية.
وفي وقت سابق، أمس الأول، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة «القوة القاهرة» بعد تعرض خزانات بمصفاة الزاوية لحرائق خطيرة جراء اشتباكات مسلحة في محيطها.
والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط مصفاة الزاوية بين مجموعات مسلحة، الأمر الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح، وفق وسائل إعلام محلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستيفاني خوري بعثة الأمم المتحدة المبعوث الأممي الأزمة في ليبيا المبعوث الأممي إلى ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا ليبيا الأزمة الليبية الانتخابات الليبية الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خوري: خطة أممية لتحقيق الاستقرار والانتخابات في ليبيا
الوطن|متابعات
قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها أمام مجلس الأمن، مؤكدة أهمية التحرك لدعم الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وأشارت إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في ظل الانقسامات المؤسسية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثنت خوري على نجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 16 نوفمبر 2024، مشيدة بالدعم الفني والتنظيمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور قوات الأمن في ضمان أجواء سلمية، معلنة أن الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات ستُجرى قريبًا، داعية السلطات إلى توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وناقشت خوري مرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، مبيّنة أن الخلافات السياسية والقرارات الأحادية قوضت المؤسسات الليبية وأضعفت الاستقرار، كما أشارت إلى أن الانقسامات داخل المؤسسات الرئيسية، مثل المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، أدت إلى تعميق الأزمة.
طرحت خوري خطة أممية لمبادرة سياسية ليبية-ليبية تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي، ترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية، وهي الحفاظ على الاستقرار، ضمان الملكية الليبية، توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية. وأعلنت نية الأمم المتحدة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء ليبيين لوضع خيارات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووضع خريطة طريق شاملة لإجرائها.
وشددت خوري على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة، مؤكدة أهمية الإسراع في وضع إطار للإنفاق لعام 2025 لضمان استدامة الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط كما أشادت بخطوة إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى ضرورة استقلاليته لضمان استقرار السياسة النقدية.
وأكدت خوري أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. وأوضحت أن الاستقرار الدائم يتطلب معالجة جذور الصراعات والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
واختتمت إحاطتها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية التنسيق الموحد بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم لليبيين في تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعادة توحيد مؤسساتهم، والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانو وأكدت أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة ودعم دولي موحد لتحقيق ذلك.
الوسومالاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا