أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة التي قال إنها "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن".

وقال لامي -في مؤتمر صحفي بلندن- "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا.

اتصالات دبلوماسية

وكان لامي قد أعلن أمس الأحد أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك بعد يوم من كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.

وقال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون"، مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا إلى ضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.

إعلان

كما أعلنت بريطانيا أمس عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.

وقالت لندن -في بيان- إن 30 مليون جنيه إسترليني من تلك المساعدات ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".

وستدعم هذه الأموال -التي ستوزع في الأغلب من خلال قنوات الأمم المتحدة- "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات اتصالات دبلوماسیة هیئة تحریر الشام

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف

أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.

ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.

وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • العراق يدعو بريطانيا إلى معالجة السجون الواقعة تحت سيطرة “قسد”
  • دعاء السفر للعمرة لامي
  • هيئة البث الإسرائيلية: تم التأكيد رسميا في إسرائيل على وقف إطلاق النار
  • قائد "قسد" يضع شروطا لتسليم حقول النفط لدمشق وانضمام قواته لوزارة الدفاع السورية
  • مفوض أممي يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا
  • لم تتخل عن الشعب منذ 14 عاما.. وزير خارجية سوريا يزور تركيا
  • ما حجم الودائع السورية التي أثارها الشرع؟
  • الاتحاد الأوروبي عازم على التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.. ويدرس تخفيف العقوبات
  • هيئة الاستثمار: نسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% من الاستثمارات