الاتحاد الأوروبي يرسل مبعوثاً دبلوماسياً إلى سوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس، أن مبعوثاً دبلوماسياً أوروبياً سامياً سيزور العاصمة السورية دمشق لإجراء الاتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا.
وذكرت كالاس، في مؤتمر صحفي قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن «مباحثات اجتماع وزراء الخارجية ستركز على كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وعلى أي مستوى سيتم ذلك والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لضمان تقدم الأمور بشكل إيجابي».
وأضافت أن «سوريا تقف على أعتاب مستقبل يبدو متفائلاً، لكنه غير مؤكد»، لافتةً إلى أن الاتحاد سيعمل على التأكد من أن البلاد تسير بالاتجاه الصحيح، بما يحقق الاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، إن إسبانيا ستعيد القائم بأعمال السفير إلى دمشق في الأسبوع الجاري، وستعين أيضاً مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.
وقال ألباريس للصحافيين: «نعتزم هذا الأسبوع إعادة القائم بأعمال إسبانيا إلى دمشق، والذي يوجد حالياً في بيروت لأسباب أمنية بعد إجلاء مجموعة من الإسبان من سوريا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دمشق سوريا الأزمة السورية
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.