«الوطني» يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أن ما وصلت له دولة الإمارات من تمكين للمرأة في مختلف المجالات، يعد نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه المسيرة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية التي تؤمن بمبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال لقائها، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
جرى خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة، وتعزيز دورها ومساهمتها في المسيرة الوطنية من خلال العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونسبة تمثيل المرأة في المجلس، حيث تمثل نسبة 50 بالمائة من عدد الأعضاء، وتعد من النسب الأعلى على مستوى العالم.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة، كل من: شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المرأة الإماراتية تمكين المرأة المرأة الأمم المتحدة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض