«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي سوق العمل الإمارات التوظيف البحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يكشف أسباب تطبيق السنة التأسيسية
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسباب تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الأهلية والخاصة.
جاء ذلك خلال ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.
وزير التعليم العالي: نسعى لإعداد خريج مؤهل لسوق العملوقال وزير التعليم العالي إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي ومن أجل ذلك فإن من المهم إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل
وأشار إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه وزير التعليم العالي بزيادة أعداد الملتحقين بتخصصات الذكاء الاصطناعي بالجامعات بنسبة 40 في المائة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه لم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها