«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رئيس البرلمان العربي يشيد بالتنسيق المصري الإماراتي لدعم القضايا العربية رئيس الدولة: علاقات أخوية وتاريخية تربط بين الإمارات والبحرينوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي سوق العمل الإمارات التوظيف البحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزراء التربية والمالية والخدمة يؤكدون أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي
الثورة نت|
أكد وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والمالية عبدالجبار أحمد محمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتصحيح أي اختلالات في هذا الجانب.
وأشاروا في اجتماع اليوم بوزارة التربية، ضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ووكلاء القطاعات المختصة بالوزارات الثلاث، على أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية في معالجة أي قصور في أداء الكادر الوظيفي.
وتطرق المجتمعون إلى الجهود المبذولة في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وكذا تصحيح كشف الراتب وآليات الصرف للكادر التربوي في الميدان وسبل التحقق والمتابعة بما يضمن الصرف لكافة العاملين في الميدان التربوي.
وكان الاجتماع الذي حضره المختصون في الوزارات الثلاث، ناقش المواضيع والقضايا المشتركة وأبرز الصعاب والمعوقات التي تواجه سير العمل والسبل الكفي