«قضاء أبوظبي» تعزز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية للعمال تحت شعار «حقوقهم مسؤوليتنا»، بهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات.
وتأتي المحاضرة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بلجنة التوعية العمالية، في المدينة العمالية «قرية السدرة ميدل إيست» في منطقة حميم، في إطار التزامها بدعم جهود حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التوعية القانونية لدى العمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، ودعم توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعزز من تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت المحاضرة التوعوية والتي تم تقديمها بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والأوردو، تعريف العمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، مع تسليط الضوء على أبرز نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه، وآخر ما تم استحداثه من أنماط عمل جديدة تتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، وما يوفره من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة القضاء في أبوظبي قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”