آثار ومتاحف رأس الخيمة تنظم العرض المسرحي «فرجانا الأولية»
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بحضور ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، عرضاً مسرحياً بعنوان «فرجانا الأولية»، وذلك ضمن الدورة الثالثة من «أيام رأس الخيمة التراثية»، التي تختتم فعالياتها مساء اليوم أمام «متحف رأس الخيمة الوطني».
وأكدت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أهمية الحفاظ على الموروثات الشعبية والتراثية، مشيرة إلى أنها تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والثقافة الغنية، وأوضحت أن الفعاليات التراثية والحرفية، إلى جانب العروض المسرحية والحيّة للعادات والتقاليد المجتمعية، هي أدوات تعكس أصالة التاريخ العريق وتبرز القيم الراسخة عبر الأجيال.
وأشارت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن تعزيز الإرث الثقافي الغني لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات يتطلب جهوداً مستدامة للحفاظ على هذا التراث الثمين ونقله إلى الأجيال القادمة، وقالت: من خلال هذه الفعاليات، نربط ماضينا العريق بحاضرنا المتجدد، ونغرس في نفوس الشباب روح الفخر والانتماء، لنظل دائماً أوفياء لإرثنا الثقافي الذي يمثل ركيزة أساسية في نهضتنا المجتمعية والحضارية.
وتُعتبر «أيام رأس الخيمة التراثية» واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتفي بالموروث الشعبي والتراث الغني لإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وتُقام الفعالية للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الأصالة والاعتزاز بالموروث الثقافي في نفوس أفراد المجتمع، وخاصة الأجيال الشابة.
وتضمنت فعاليات الدورة الثالثة من أيام رأس الخيمة التراثية تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض، منها «جوازات رأس الخيمة القديمة»، و«القوات المسلحة.. تاريخ ومهام» بالتعاون مع وزارة الدفاع - المتحف العسكري برأس الخيمة، كما شملت الأنشطة والعروض استعراض التراث الإماراتي بكل تفاصيله، مثل الحرف اليدوية التقليدية كصناعة السدو والتلي، وعروض الفنون الشعبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة الإمارات المسرح الأيام التراثية رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض