محمد كركوتي يكتب: معضلة الطاقة الأوروبية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
لا يزال الأوروبيون يواجهون مصاعب جمة على صعيد الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية.
القرار الجماعي بوقف هذه الواردات اتُخذ منذ اليوم الأول للحرب الروسية- الأوكرانية، ولا سيما في أعقاب بدء فرض عقوبات هائلة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وحاولت بلدان عديدة تعتمد على واردات الطاقة الآتية من روسيا، البحث عن بدائل سريعة، لكنها واجهت مصاعب من ناحية الموقع الجغرافي، إلى جانب ارتفاع قيمة هذه الواردات.
وفي حراك رمزي بداية أرسلت الولايات المتحدة مجموعة من الناقلات الحاملة للطاقة إلى البر الأوروبي، إلا أنها ظلت ضمن نطاق غير فاعل.
فالطاقة الروسية تبقى الأرخص والأسرع، والأسهل من ناحية النقل، خصوصاً بوجود أنابيب مباشرة هائلة الحجم تربط الطرفين.
وضع الاتحاد الأوروبي خططه منذ البداية لوقف الواردات الروسية، ولكنه سرعان ما قرر خفض هذه الواردات لصعوبة التخلي عنها، لكن حتى عملية الخفض هذه منيت بالفشل، باعتراف المفوض الأوروبي للطاقة دان يورجنسن، الذي يعتقد بضرورة اتباع نهج مختلف لحل هذه المشكلة. فالمشتريات الأوروبية من الطاقة الروسية زادت بدلاً من تراجعها. وهذا العام استورد الاتحاد أكثر بحوالي 10% من الغاز الطبيعي الروسي مقارنة بالسنة الماضية. وحتى في العام 2022 الذي اندلعت فيه حرب أوكرانيا، زادت مشتريات الأوروبيين من غاز روسيا 40% ما يعزز الاعتقاد بأن هذه المعضلة الأوروبية، لن تُحل في وقت قريب. ويبدو أن البرنامج الذي أطلقه الأوروبيون باسم «ريباور إي يو»، ويستهدف إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027، لن يحقق غاياته في التاريخ المحدد.
ليس أمام الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، سوى اللجوء إلى الحلول الأخرى، للتخلص من التبعية للطاقة الروسية، وعلى رأسها رفع وتيرة الاعتماد على الطاقة النووية. فدول الاتحاد تتمتع بقدرات كبيرة في هذا المجال، كما أنها حققت قفزات كبيرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، في مجال الطاقة المتجددة، لكن يبقى النفط والغاز على رأس مصادر الطاقة حتى اليوم، وعلى المفوضية الأوروبية العمل من دون توقف، للوصول إلى حالة مقبولة في ميدان الطاقة كلها. مسألة الطاقة في القارة الأوروبية عموماً، تبقى معقدة جداً، حتى في أزمنة الاستقرار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.