اللافي: ندعم خطوة إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الدعم الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال في بيان، إن هذه العملية تمثل مسارا وطنيا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة.
وذكر أن هذه العملية تستند إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، وتأتي استكمالًا للجهود السابقة.
وبين أن نجاح هذه العملية يتطلب التمسك بعدة خطوات أساسية، أهمها تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي.
وتابع: “التغيرات الإقليمية الجارية تفرض علينا ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
وشدد على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات،
ودعا جميع الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ونوه بأن هذه العملية تُعد فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي.
الوسومالعملية السياسية اللافيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العملية السياسية اللافي هذه العملیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي: عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
وأوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
وأضاف التقرير أن قطاع التجزئة وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
وأشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة