ليبيا – اجتماع حكومي لمناقشة خطة التنمية لعام 2025 وتحقيق التنمية الشاملة

عقد رئيس حكومة “الوحدة” عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات ميزانية التحول وخطة التنمية لعام 2025، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني.

خطة خماسية لتطوير القطاعات الحيوية

ووفقًا لمنصة “حكومتنا“, ركز الاجتماع على أهمية وضع خطة خماسية استراتيجية تستهدف تطوير القطاعات الحيوية وضمان استدامة المشروعات التنموية.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الإدارية واللوجستية التي تواجه المشاريع الحالية.

تعزيز الشفافية والتوزيع العادل للتنمية

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تكون الخطة التنموية مرنة وديناميكية، بحيث تستجيب للمتغيرات وتلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. وأشار إلى أهمية تبني رؤية متكاملة تعزز من فعالية المشروعات وتضمن التوزيع العادل للتنمية في كافة المناطق.

كما شدد على أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرامج التنموية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. وأوضح أن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المالية يمثل شرطًا أساسيًا لضمان الاستدامة المالية وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية.

متابعة المشروعات الحيوية

تم خلال الاجتماع متابعة المشروعات الحيوية ذات التأثير المباشر على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والمواصلات. وأكد الحضور على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز لتلك المشاريع من خلال إزالة العقبات الإدارية واللوجستية، مع تبني حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

بناء دولة حديثة لتحقيق الازدهار المستدام

وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود والعمل وفق خطط مدروسة تتماشى مع تطلعات المواطنين. وأكد الدبيبة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود لبناء دولة حديثة قادرة على تحقيق الازدهار المستدام.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية

وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توصيات الدراسة 

وأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».

وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:

الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.

النفاذ إلى التمويل.

الوصول إلى الأسواق.

تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.

وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

مقالات مشابهة

  • المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث تحضيرات فتح «سجل الناخبين» لعام 2025
  • الصحة تبحث سبل تنسيق العمل مع الهلال الأحمر
  • وضع حجر أساس وافتتاح عدد من المشروعات الطبية والتعليمية بالمنوفية.. صور
  • وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة
  • «شركاء اليمن» يبحثون تعزيز الدعم وتسريع التنمية
  • «الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
  • النائبة هالة أبو السعد: الشائعات سلاح موجه لضرب التنمية والاستقرار في مصر
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية