الدبيبة: تنسيق الوزارات والشفافية أساس خطة التنمية الخماسية لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – اجتماع حكومي لمناقشة خطة التنمية لعام 2025 وتحقيق التنمية الشاملة
عقد رئيس حكومة “الوحدة” عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات ميزانية التحول وخطة التنمية لعام 2025، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني.
خطة خماسية لتطوير القطاعات الحيويةووفقًا لمنصة “حكومتنا“, ركز الاجتماع على أهمية وضع خطة خماسية استراتيجية تستهدف تطوير القطاعات الحيوية وضمان استدامة المشروعات التنموية.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تكون الخطة التنموية مرنة وديناميكية، بحيث تستجيب للمتغيرات وتلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. وأشار إلى أهمية تبني رؤية متكاملة تعزز من فعالية المشروعات وتضمن التوزيع العادل للتنمية في كافة المناطق.
كما شدد على أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرامج التنموية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. وأوضح أن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المالية يمثل شرطًا أساسيًا لضمان الاستدامة المالية وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية.
متابعة المشروعات الحيويةتم خلال الاجتماع متابعة المشروعات الحيوية ذات التأثير المباشر على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والمواصلات. وأكد الحضور على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز لتلك المشاريع من خلال إزالة العقبات الإدارية واللوجستية، مع تبني حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
بناء دولة حديثة لتحقيق الازدهار المستداموفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود والعمل وفق خطط مدروسة تتماشى مع تطلعات المواطنين. وأكد الدبيبة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود لبناء دولة حديثة قادرة على تحقيق الازدهار المستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، خلال اجتماع موسع للجنة التخطيط المحلي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إضافةً إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء لجنة التخطيط المحلي، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا للمقترحات والمشروعات المزمع إدراجها بالخطة الاستثمارية، مع التركيز على ترتيب الأولويات بما يلبي احتياجات المحافظة. كما ناقش سبل تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربعة (الفركة، الفخار، العسل الأسود، الشمر)، إلى جانب استكمال مشروعات ترفيق المنطقتين الصناعيتين في "هو" بنجع حمادي و"كلاحين" قفط.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أهمية تحسين الخدمات والبنية الأساسية، ودمج مشروعات البنية التحتية في الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الإدارة المحلية من خلال إعداد هيكل مؤسسي متكامل للمحافظة وبناء قدرات العاملين، كما شدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، من خلال تفعيل دور المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية.
ووجه "عبد الحليم" رؤساء الوحدات المحلية بإعداد ملفات شاملة ومفصلة للمشروعات المقترحة، مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة، ورفع كفاءة الطرق، ودعم المحاور التنموية بما يتماشى مع خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، كما دعا إلى إقامة المرافق الاقتصادية بتمويل ذاتي ومكون محلي لتحقيق عائدات مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المديريات والقطاعات الخدمية لضمان التكامل وتجنب التعارض، مع الاعتماد على التخطيط العملي القائم على أسس استراتيجية مبتكرة، واستخدام الاستشارات الفنية لدعم تنفيذ المشروعات، مؤكدًا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.