نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وجاءت هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
Today cross party MPs joined us outside parliament to show their support for an immediate arms embargo, ahead of this afternoon’s debate on a petition with over 100k signatures calling for an immediate revocation of all arms export licences to Israel.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
ويذكر أن بريطانيا علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
لم يشمل هذا الحظر الجزئي المكونات بريطانية المنشأ التي تُستخدم في مقاتلات إف ٣٥ التي يمتلكها الاحتلال، والتي تشكل حوالي 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش الاحتلال.
في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا بهذا الخصوص.
من جانبه، أفاد وزير الدفاع جون هيلي أن قرار بريطانيا تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة للاحتلال، واصفة إياه بأنه "غير كافٍ" و "اتُخذ بعد فوات الأوان". وطالبت بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الأسلحة النواب الاحتلال بريطانيا أسلحة الاحتلال نواب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة للاحتلال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: وقف سويسرا تمويل “الأونروا” انحياز للاحتلال
الثورة نت/..
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار السويسري بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بأنه انحياز فاضح لمخططات الاحتلال الهادفة لإنهاء عمل الوكالة الدولية.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن سويسرا بذلك القرار تلتحق بركب المتآمرين على اللاجئين الفلسطينيين وتنخرط في حصارهم وتجويعهم.
ونبهت إلى أن الاحتلال يُخطط لإنهاء عمل وكالة الأونروا وتصفية قضية حق العودة واللاجئين. مؤكدة: “قرار سويسرا يأتي في سياق التماهي مع المخططات الأميركية والصهيونية لتجفيف موارد الوكالة، في ظل حرب الإبادة والمجازر المستمرة ضد شعبنا”.
وأكملت: “ذرائع الروابط الإرهابية ليست إلا غطاءً للانصياع للإملاءات الصهيونية، فيما يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين”.
وشددت على أن طرح بدائل للأونروا “محاولة مكشوفة لتصفية حق العودة تحت عناوين مضللة”.
وطالبت، الحكومة السويسرية بالتراجع الفوري عن القرار ، داعية القوى الحرة المؤيدة لفلسطين للتصدي للقرار ومواجهة محاولات إنهاء دور الأونروا، “باعتباره جزءاً من معركة التصدي لتصفية القضية الفلسطينية”.
وأمس الثلاثاء، قررت سويسرا وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على الفور، وفقًا للجنة بمجلس الشيوخ، والتي تدعم اقتراحًا مرتبطًا بذلك مدعومًا من مجلس النواب.