صلاح البكوش: مبادرة خوري تُبقي الكرة في ملعب الأجسام الحالية دون حل للأزمة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – أعرب المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، عن قلقه من التركيز على التفاصيل الثانوية في كلمة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، مشيرًا إلى غياب الوضوح بشأن اللجنة الفنية المزمع تشكيلها وولايتها وآلية عملها.
الاعتماد على الأجسام الحالية خطر يهدد العملية السياسيةالبكوش، وخلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة“ على قناة “ليبيا الأحرار“ التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“, اعتبر أن مبادرة البعثة قد تقع في فخ الاعتماد على الأجسام السياسية القائمة، التي وصفها بـ”الهزيلة والبائسة”، في محاولة لتحقيق الاستقرار ومنع الصراع وتوحيد المؤسسات، وهو ما فشلت فيه على مدار 12 عامًا.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية، بحسب ما طرحته خوري، تبدو مجرد وسيلة للخروج “بصورة ما” لتفادي المشكلة الأساسية، التي أكدتها كل من ستيفاني خوري وباتيلي وستيفاني ويليامز وغسان سلامة، وهي أزمة الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية.
تشكيك في فعالية اللجنة الفنية ودورها الحقيقيوأوضح البكوش أن اللجان الفنية عادةً لا تتخذ قرارات، بل تقدم حلولاً بديلة للقضايا المطروحة، قائلًا: “كنت متأكدًا أن الموضوع سيكون تشكيل لجنة فنية، لكن كنت آمل أن تركز المبادرة على إعادة الشرعية للمؤسسات باعتبارها مربط الفرس”.
واعتبر أن الهدف الحقيقي لخوري هو تقديم مبادرة إلى مجلس الأمن تعطي انطباعًا بأن البعثة تقوم بعمل فعّال دون استفزاز أي طرف سياسي، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية لم تأخذ سوى 5% من نص الكلمة التي نشرت على موقع البعثة الأممية.
تشكيك في توافق الأطراف ونيات تشكيل الحكومةوأكد البكوش أن الأطراف الرئيسية، مثل خليفة حفتر وعقيلة صالح، لن يوافقوا على أي لجنة مشابهة لـ”لجنة جنيف”، وأن هدفهم الأساس هو تشكيل حكومة جديدة عبر مجلس النواب، الذي يرى أنه تحت سيطرة حفتر.
وتابع: “القضية ليست في تشكيل اللجنة، بل في إعطاء الأجسام الحالية فترة جديدة لتقاسم المناصب والسلطة، فيما سيستمر الوضع الراهن دون تحقيق الانتخابات المرتقبة”.
انتقاد تحريك الكرة للأمام دون حل جذريوختم البكوش بتأكيده أن اللجنة لن تُقدم حلاً نهائيًا، بل ستكون مجرد خطوة لتأجيل الصراع بين الأطراف السياسية، مضيفًا أن خوري نجحت في “تدحرج الكرة إلى الأمام” لطمأنة الأطراف كافة، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
الشبلي: لا حل للأزمة الليبية دون العودة إلى الشعب واستفتاء عام يحدد مصير الدولة
في ظل استمرار الأزمة السياسية الليبية وغياب الحلول الوطنية المستندة إلى إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، صرّح فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، لشبكة “عين ليبيا”، أن جميع المبادرات السابقة والحالية والمستقبلية لا تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها، بل تتجاهل صوت الشعب وتضع مفاتيح الحل بأيدي من وصفهم بـ”غير المستحقين” محلياً، ومن يسعون للاستفادة دولياً.
وقال الشبلي: “إن ما يحدث على الساحة الليبية ما هو إلا عبث سياسي وإضاعة للوقت وتدوير متعمد للأزمة، محذراً من استمرار تجاهل الإرادة الشعبية”، وأكد أنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة دون العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام يحدد فيه مسار الدولة.
واقترح الشبلي، خطة تتكون من ثلاث مراحل أساسية للخروج من المأزق السياسي، تبدأ أولاً بتحديد شكل وهوية الدولة الليبية من خلال استفتاء شعبي شامل، وثانياً بتولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهام رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها تسعون يوماً، وثالثاً تشكيل “حكومة أزمة” مؤقتة تنتهي مهامها بانتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أن “مهام هذه الحكومة يجب أن تشمل: تشكيل لجنة من المختصين في القانون والدستور لوضع دستور يعكس ما يقرره الشعب من شكل وهوية الدولة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، عرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، الدعوة إلى انتخابات عامة لانتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب وفق ما ينص عليه الدستور المعتمد”.
وفي ختام حديثه، تساءل الشبلي، إن كان المجلس الرئاسي الحالي يمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، أم أن البلاد تنتظر تدخلاً خارجياً جديداً، قائلاً: “هل يستطيع المجلس الرئاسي تولي إنجاز هذه المهمة الوطنية، أم ننتظر أن تعين لنا الإدارة الأمريكية رئيس وزراء جديد”؟
وتأتي تصريحات فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في سياق التعقيد السياسي المستمر الذي تعانيه ليبيا منذ سنوات، نتيجة الانقسامات الداخلية وفشل المبادرات المحلية والدولية في الوصول إلى حل دائم، رغم تعدد الاتفاقات السياسية، أبرزها اتفاق الصخيرات واتفاق جنيف، إلا أن غياب قاعدة دستورية متوافق عليها، واستمرار الصراع بين الأجسام السياسية المتنازعة، أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتشظي المؤسسي.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات من بعض القوى السياسية والمدنية الليبية إلى العودة إلى الشعب بوصفه صاحب الشرعية الأصيلة، من خلال استفتاء عام يُحدّد شكل وهوية الدولة الليبية، بعيداً عن الحلول المفروضة من الأطراف المحلية أو التدخلات الإقليمية والدولية.
ويعكس الشبلي، في تصريحاته موقفاً يرفض استمرار ما يصفه بـ”العبث السياسي”، مطالباً بمسار انتقالي قصير الأمد يقوده القضاء الليبي، ويُنهي حالة الانقسام عبر دستور نابع من الإرادة الشعبية وانتخابات عامة تستند إلى شرعية واضحة ومقبولة داخلياً.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا