إعلان أسماء 540 فائزا بقرعة حج الجمعيات الأهلية بقنا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن قرعة حجاج الجمعيات الأهلية، أسفرت عن اختيار 540 حاجاً من أبناء المحافظة، موزعين على مستويين، المستوى الثانى ويضم 135 حاجاً، والمستوى الثالث ويشمل 405 حجاج.
جاء ذلك خلال إعلان أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، وبحضور مجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلاً عن محافظة قنا.
وقدم محافظ قنا ، التهنئة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، الذين تم اختيارهم اليوم، الاثنين من خلال القرعة الإلكترونية التي أُجريت بالقاعة الرئيسية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.
وأشاد عبدالحليم، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم المنظومة الإلكترونية للقرعة، متمنياً للحجاج حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن، داعياً الحجاج إلى الابتهال لله خلال مناسكهم بأن يحفظ مصر وأهلها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.
ووجّه محافظ قنا ، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للحجاج، بما يشمل عقد الندوات الإرشادية للتعريف بمناسك وشعائر الحج، واختيار أفضل البرامج والأماكن لضمان راحة الحجاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية قرعة حجاج الجمعيات القرعة الإلكترونية المزيد التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.