سفير كازاخستان: رؤية قيادتي الإمارات وكازاخستان تؤسس لآفاق واعدة في التعاون
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد سعادة نجم الدين محمد علي سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها بالتاريخية والإستراتيجية في شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية رؤية قيادتي البلدين باعتبارها المحرك الرئيسي لتعزيز العلاقات الثنائية المتسارعة.
وقال سعادته في حوار لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة يوم استقلال كازاخستان، أن العلاقات الحالية بين قيادة كازاخستان ودولة الإمارات تشهد توافقًا إستراتيجيًا في الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية، مع تركيز قوي على التنمية المستدامة والتكنولوجيا والتعاون في قطاعات متنوعة، فيما تتسم هذه العلاقة بالمرونة والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية، مما يجعلها علاقة مثمرة ومبشرة للمستقبل، مع إمكانيات كبيرة للتوسع في مختلف المجالات.
وأضاف أنه على صعيد التعاون الأمني، هناك تنسيقًا إستراتيجيًا بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، حيث تشتركان في رؤية متطابقة حول الأمن العالمي والسلام الإقليمي، لافتا إلى الرؤية الإستراتيجية لرئيس كازاخستان، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة كازاخستان مركزا اقتصاديا وتجاريا في آسيا الوسطى، فيما تلعب الإمارات دورًا كبيرًا في هذه الرؤية عبر الاستثمارات والتكنولوجيا.
وأكد سعادته أن كازاخستان والإمارات تتمتعان بعلاقات قوية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تُعد الإمارات أحد من أكبر المستثمرين في اقتصاد كازاخستان، فيما تربط البلدين علاقات تعاون مميزة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والعقارات، والنقل، وخاصة بعد أن قامت كازاخستان بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية على مدار السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما جعلها نقطة جذب للعديد من الشركات الإماراتية والعالمية.
وكشف عن أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإمارات بتعميق العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان، بالإضافة إلى التوسع في المشاريع المشتركة التي تسهم في دفع التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في القطاعات الإستراتيجية.
وقال إن شراكة كازاخستان مع الإمارات تعتبر من بين الأنشط في المنطقة العربية، باعتبارها تمثل البوابة الرئيسية للصادرات الكازاخية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتوفر فرص كبيرة لتعميق التعاون في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة، فضلاً عن الاستفادة من الابتكارات التي تقدمها الإمارات في مجال الذكاء الصناعي والمشاريع المستقبلية مثل المدن الذكية.
وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا، مع تطلعات للوصول إلى ميزان تجاري بقيمة مليار دولار أمريكي، فيما يعكس هذا الهدف العلاقات المتنامية بين الدولتين في العديد من القطاعات الاقتصادية، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والتجارة والنقل والمنتجات البترولية والآلات والمعدات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة والخدمات المالية.
وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر شريكا إستراتيجيا ومهما لكازاخستان في المنطقة العربية، ونحن نرى إمكانات كبيرة لمزيد من تعميق علاقاتنا التجارية والاقتصادية، حيث يشترك البلدان في أولويات اقتصادية مماثلة، مثل التنويع الاقتصادي، وتطوير تقنيات جديدة، ومجمع الصناعات الزراعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: التقارب المصري السعودي سيزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن العلاقات المصرية السعودية تشهد تناميا كبيرا، مدعومة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة وأن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، خاصة مع وجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر .
وأوضح غراب، أن الفترة الماضية شهدت تقارب كبير بين الدولتين وكانت هناك توجهات خلال الشهور الماضية من ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كمرحلة أولى، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خاصة في قطاع الصناعة خاصة بعد تأسيس المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، بما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ نحو 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالتزامن مع الجهود المبذولة للحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين .
وأضاف غراب، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر المتمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي تبلغ نحو 35 مليار دولار، بينما الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي السعودي بلغت نحو 3 مليار دولار، وفقا لبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تعمل في مصر نحو 7400 شركة سعودية، كما تعمل 6500 شركة مصرية في السعودية.
وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط ويهدف لتبادل 3 جيجاوات من الطالقة الكهربائية بعد اكتمال مراحله العام القادم، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية أبريل المقبل، متوقعا اتجاه السعودية لتحويل ودائها الموجودة في مصر والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .
وتابع غراب، أن مصر تعد سوقا واعدة تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام وتوافر الأيدي العاملة والطاقة والحوافز الاستثمارية والمناطق الاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من العام الماضي بلغت نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بنسبة بلغت 32.7%، وتستهدف الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 8.137 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفا أن تحرك الدولتين لتحقيق الشراكة والتكامل الصناعي في عدد من الصناعات منها صناعة الأدوية والسيارات والثروة المعدنية والصناعات الغذائية وغيرها .