صلاح وثنائي عربي في التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا لعام 2024
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا لعام 2024، والذي شهد حضورًا لافتًا لنجوم الكرة العربية، حيث ضم التشكيل ثلاثة لاعبين عرب من بين الأفضل في القارة.
إقرأ أيضاً..
آخر ظهور.. دخول نبيل الحلفاوي في نوبة بكاء بجنازة صلاح السعدني |صوروجاء قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على رأس القائمة، إلى جانب الثنائي المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاعب الوسط سفيان أمرابط، نجم فنربخشة التركي.
محمد صلاح ضمن الأفضل رغم غيابه عن جوائز الأفضل
على الرغم من عدم ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، إلا أن وجوده في التشكيل المثالي يؤكد قيمته الفنية وتأثيره الكبير في كرة القدم الإفريقية والعالمية. وانضم النجم المصري إلى خط الهجوم بجانب النيجيريين فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، وأديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي.
• حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون).
• خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، تشينسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية).
• خط الوسط: محمد قدوس (غانا)، سفيان أمرابط (المغرب)، فرانك كيسي (كوت ديفوار)، يفيس بيسوما (مالي).
• خط الهجوم: محمد صلاح (مصر)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، أديمولا لوكمان (نيجيريا).
حضور إفريقي مميز
شهد التشكيل المثالي مزيجًا من الأسماء اللامعة التي تألقت في الساحة الأوروبية والدولية، ليعكس تنوع المواهب الإفريقية. ويبرز وجود لاعبين مثل أشرف حكيمي وسفيان أمرابط كدليل على قوة الحضور المغربي في كرة القدم العالمية، بينما يعكس وجود محمد صلاح استمرار تفوق الكرة المصرية في المحافل الدولية.
هذا التشكيل جاء ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2024، الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية، وسط حضور نخبة من نجوم كرة القدم الإفريقية والشخصيات الرياضية البارزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيل المثالي التشکیل المثالی محمد صلاح لعام 2024
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا