جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة لدعم المشروعات التراثية في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا المقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه جهاز تنمية المشروعات يشهد هذا العام أنشطة وفعاليات متنوعة للعمل على زيادة أوجه الدعم الفني والتسويقي لقطاع المشروعات الحرفية واليدوية بالتعاون بين الجهاز ومختلف شركاء التنمية،
جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات المصرية في الأسواق العالمية.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور شوبهراسو سيخار أشاريا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية الهندية للمشروعات الصغيرة NSIC.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يعمل على تعميق الشراكة مع الجانب الهندي والعمل على تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والتنسيق لإقامة معارض تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة في البلدين.
وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الجهاز للتعاون مع كافة شركاء التنمية والجهات الدولية للتعرف على أحدث الممارسات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة فنيا ونقلها للسوق المصري الأمر الذي يسهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الاستمرار والتطوير والابتكار. وأضاف أن معرض تراثنا هذا العام يشهد مشاركة مميزة من دولة الهند حيث يعرض الجناح الهندي مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعكس ثراء التراث الهندي وتنوعه.
ومن جانبه أكد شوبهراسو سيخار أشاريا أن التعاون بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات يؤكد على الالتزام باستغلال نقاط القوة في كل بلد لبناء شراكات اقتصادية مستدامة ودفع النمو الشامل مما يعمق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والهند وتيسير تبادل بعثات الأعمال بين الجانبين والعمل على نقل التكنولوجيا من الهند إلى مصر خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية.
الجديد بالذكر أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية المقام من الفترة 12 إلى 21 ديسمبر ينظمه جهاز تنمية المشروعات بمركز مصر للمعارض الدولية ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تصريح للوفد.. جهاز تنمية التجارة يعلن عن محفظة الأراضي الصالحة للاستثمار
قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريح خاص لـ "الوفد" أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء محفظة للأراضي الصالحة لإقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة.
وكشفت الدكتورة هبة السيد، انه تم توقيع عقود شراكة مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مراكز تجارية في محافظتي بني سويف والشرقية، مشيرة إلى أن هذا التوسع في الصعيد والمحافظات يستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق المحلية وفقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضحت ، أن الخطوة الأولى لتطوير المشروعات تبدأ بمعاينة الأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، يليها طرح المزايدات بطريقة شفافة.
أهم المشروعات التي تم طرحها مؤخرا منطقة تجارية في بني سويف على مساحة 47 فدان.
بتكلفة 3.8 مليار جنيه و مركز تجاري على أرض مصنع الثلج ببني سويف على مساحة 2350 متر مربع. باستثمارات 400 مليون جنيه. و مشروع أرض العصلوجي في الشرقية على مساحة 4 أفدنة باستثمارات 600 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة هبة أن استراتيجية الجهاز تعتمد على تحليل دقيق لاحتياجات كل محافظة، مما يتيح توجيه الاستثمارات بشكل فعال، موضحة أن اختيار مواقع المشروعات يتم بناءً على دراسات جدوى شاملة لتحليل فجوات السوق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية في مناطق الصعيد والمناطق الأقل نموًا.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة للتجارة الحديثة تشمل تطوير المراكز التجارية الكبرى والمولات، إلى جانب المخازن وأسواق الجملة، فأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية 2030 لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات الجديدة فى محافظتي الشرقية وبنى سويف تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، مع جدول زمني يتراوح بين 18 شهرًا وسنتين لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الوزارة بتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات التجارية.
وأكدت أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية في خطة وزارة التموين لتطوير قطاع التجارة الداخلية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية التجارية ورفع كفاءة سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.