مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
طرابلس - أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة تعقيبا على إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بحسب روسيا اليوم.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم أن "الإحاطة لم تتجاوز العبارات العامة والمواقف المكررة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ"نهج البعثة الأممية الذي يُطيل الأزمة ويفاقم معاناة الليبيين".
واتهم النواب البعثة الأممية بتجاهل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الأوضاع المتدهورة في البلاد، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا والكف عن التدخلات الدولية السلبية.
وطالب النواب من البعثة الأممية بالعمل الجاد لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول زمني محدد ودون شروط مسبقة، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وعودة السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بدعوة الليبيين إلى توحيد الجهود لرفض أي محاولات لتدويل الأزمة أو فرض حلول خارجية لا تتوافق مع إرادة الشعب الليبي.
والاثنين، أعلنت ستيفاني خوري مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وقالت خوري إن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأوضحت أن العملية السياسية ستكون تدريجية مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية.
وتأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مساعٍ أممية جديدة لحل الخلاف السياسي في ليبيا
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن الأمم المتحدة ستدعو إلى عقد اجتماع للجنة فنية من الخبراء الليبيين في محاولة لحل القضايا الخلافية، ووضع البلاد على المسار نحو الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
وكشفت ستيفاني خوري، عن تفاصيل عملية سياسية في كلمة متلفزة نشرتها البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي، أمس.
وأوضحت خوري أن الأهداف الرئيسة للعملية السياسية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد المؤسسات، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة، كما أنها ستكون عملية تدريجية، وستلتزم بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وكخطوة أولى في العملية، تعتزم البعثة الدعوة إلى التئام لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني.
وستشمل اختصاصات اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسة والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وأكدت خوري، التزام البعثة بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه، موضحة أن البعثة ستعمل مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع.
وبينت خوري أن هذا الحوار سيستهدف مشاركة واسعة من شرائح المجتمع، تشمل، الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية، لافتة إلى أن البعثة ستعمل على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية والمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء، هذا فضلاً عن السعي لدعم وجود توافق دولي يساند الجهود الليبية.
ولم تعلن خوري عن عدد أو أسماء أعضاء اللجنة الجديدة، أو الجهة التي ستتولى تسميتهم، كما لم تكشف بعد عن الأطر الزمنية للعملية السياسية.
والتقت خوري، أمس، بممثلي مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة العناصر الرئيسة للعملية السياسية التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة بهدف التغلب على الجمود الحالي وتمهيد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأعربت عن تأييدها لتأكيد ممثلي الأحزاب بأهمية المشاركة الشاملة والهادفة للأحزاب السياسية، بما في ذلك النساء، في الحياة العامة لأي عملية ديمقراطية يقودها الليبيون.
ومنذ عام 2014 تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين شرق وغرب البلاد أدى لزعزعة الوضع الأمني ووقوع مناوشات كان آخرها اشتباكات طرابلس 2020/2019 والتي انتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق للنار لازال سارياً.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أمس، السيطرة على تسريبات وحرائق نشبت في خزانات نفط وقود جراء اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط مصفاة الزاوية غرب البلاد.
وفي بيان، أوضحت المؤسسة أن عدد الخزانات المتضررة كانت 8، بينها خزانان معبآن بالنفط الخام، و3 خزانات معبأة بالوقود، والباقي معبئة بالزيوت والمخلفات النفطية.
وفي وقت سابق، أمس الأول، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة «القوة القاهرة» بعد تعرض خزانات بمصفاة الزاوية لحرائق خطيرة جراء اشتباكات مسلحة في محيطها.
والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط مصفاة الزاوية بين مجموعات مسلحة، الأمر الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح، وفق وسائل إعلام محلية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض