مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
طرابلس - أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة تعقيبا على إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بحسب روسيا اليوم.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم أن "الإحاطة لم تتجاوز العبارات العامة والمواقف المكررة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ"نهج البعثة الأممية الذي يُطيل الأزمة ويفاقم معاناة الليبيين".
واتهم النواب البعثة الأممية بتجاهل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الأوضاع المتدهورة في البلاد، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا والكف عن التدخلات الدولية السلبية.
وطالب النواب من البعثة الأممية بالعمل الجاد لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول زمني محدد ودون شروط مسبقة، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وعودة السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بدعوة الليبيين إلى توحيد الجهود لرفض أي محاولات لتدويل الأزمة أو فرض حلول خارجية لا تتوافق مع إرادة الشعب الليبي.
والاثنين، أعلنت ستيفاني خوري مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وقالت خوري إن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأوضحت أن العملية السياسية ستكون تدريجية مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية.
وتأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوقف التجريف والبناء في حي الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بوقف أعمال البناء والهدم والتطوير التي تشهدها منطقة حي الزمالك، مستندةً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجهزت عضو مجلس النواب طلبها إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية، مثل حديقة الزهرية وحديقة المسلة والصوب الملكية، يعد انتهاكًا للملكية العامة، ومحذرةً من تحويل حي الزمالك التاريخي إلى منطقة تجارية تحت غطاء التطوير.
كما أوضحت النائبة أن الأعمال الجارية تشمل إقامة مراسي سياحية ومحال تجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة، متهمةً جهات استثمارية بالتعدي على الملكية العامة لصالح مشاريع تجارية.
وأشارت إلى أن حديقة المسلة التراثية، التي أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، تعرضت للإهمال بعد نقل إدارتها لمشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" عام 2021، والذي لم يتم تنفيذه.
وأكدت أن تلك التعديات تخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوصى بالحفاظ على المساحات الخضراء ضمن مبادرات مثل "اتحضر للأخضر" وزراعة مليون شجرة، مشيرة إلى أن ما يحدث في الزمالك يعد انتهاكًا صريحًا للدستور، خاصةً المواد المتعلقة بحماية الملكية العامة وحق المواطنين في التمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء.
وطالبت النائبة بـ:
- الوقف الفوري لجميع أعمال البناء والتجريف المخالفة في حي الزمالك.
- إلغاء العقود المخالفة وطرد أي جهة استثمارية استولت على الملكية العامة دون وجه حق.
- إعادة تأهيل الحدائق التراثية وإرجاعها إلى إشراف مشروع الحدائق المتخصصة وجهاز التنسيق الحضاري.
وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة أمام لجنة مشتركة تضم لجان الزراعة والري، والثقافة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، واستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث البيئي والعمراني لحي الزمالك.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة