المصريين: كلمة الرئيس السيسي للإعلاميين رهان جديد على وعي المواطنين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أثنى محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب ”المصريين“، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والذي تناول خلاله الرئيس تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات الراهنة، مؤكدًا أن اللقاء جاء في توقيت دقيق تمر به المنطقة، ليبرز حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع الإعلاميين وطرح الملفات القومية الكبرى بشفافية ووضوح.
وقال ”مجدي“، في بيان اليوم الاثنين، إن تناول الرئيس السيسي لتطورات الأوضاع الإقليمية يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فمن خلال سياساتها المتوازنة وجهودها الدبلوماسية، تبذل مصر مساعي متواصلة لتسوية الأزمات في المنطقة، سواء من خلال دعم مسارات الحوار، أو تعزيز الحلول السياسية التي تحفظ وحدة الشعوب وحقوقها.
وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب ”المصريين“، أن مصر لن تتخلى عن دورها كركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي، وتفعيل التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الاستقرار لشعوب المنطقة ويمنع تفاقم الأزمات، مشددًا على دعمه الكامل لما أكده الرئيس السيسي حول الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى ومسألة وجود لمصر، مشيرًا إلى أن هذه القضية ليست قابلة للتهاون أو المساومة.
وشدد على أن الإدارة المصرية تعي تمامًا أهمية هذا الملف الاستراتيجي، وتتعامل معه بحزم من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية، بما يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن تصريحات الرئيس جاءت لتطمئن الشعب المصري بأن الدولة، بقيادة مؤسساتها القوية، لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تحديات قد تهدد أمنها المائي، مع استمرار السعي نحو حلول عادلة ومتوازنة تخدم مصالح جميع الأطراف دون المساس بالحقوق المصرية.
وأكد أن حديث الرئيس عن جاهزية أجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المدنية، يعكس ثقة القيادة في قدرات الدولة المصرية على حماية أمنها الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمان للدولة المصرية، ولديهما القدرة الكاملة على التصدي لأي تهديدات قد تُفرض عليها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أرسل رسالة واضحة بأن تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأهم في الحفاظ على الدولة المصرية وعبور التحديات.
واختتم: لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين يجسد حرصه على مصارحة الشعب المصري بحقائق الأمور، وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها القومي، وتكرار هذه اللقاءات يعزز من الوعي المجتمعي ويساهم في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات وهو ما عهدناه من الرئيس الذي يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، وتأمين حاضر ومستقبل الشعب المصري وسط محيط إقليمي مليء بالتوترات، ويجب ألا نغفل أيضًا دور الإعلام الوطني في دعم القضايا الوطنية ونقل الصورة الحقيقية للإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بفضل رؤية وحُنْكة القيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية رجال الصحافة والإعلام الجهود المصرية الحثيثة المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي:مصر لديها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الأحد بالعاصمة القطرية «الدوحة» مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء 7000 كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة،
وأضاف أن "الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70% من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين السيد الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد السيد الرئيس أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا أن "أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية".
وأوضح السيد الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.
وفي ختام اللقاء، أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية «المصرية - القطرية» شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
اقرأ أيضاًعاجل | الرئيس السيسي يصل قطر والأمير تميم في مقدمة مستقبليه بمطار حمد
«برلماني »: جولة الرئيس السيسي بالخليج تعكس الثقل المصري وحرص القيادة على تنسيق المواقف العربية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"