أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
أشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
توافقات غائبة وانقسامات مستمرة.. هل تنجح خوري في إنهاء الجمود السياسي؟
جهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا: تنافس سياسي ورهانات دولية
البكوش: خوري تسعى للتوافق وسط تنافس القوى السياسيةأوضح المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، أن اللقاءات المكثفة التي عقدتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، خلال الأيام العشرة الماضية، تهدف إلى إيجاد صيغة توافقية بين أطراف الأزمة الليبية حول المبادرة السياسية التي من المتوقع أن تعلنها قريبًا.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار البكوش إلى أن خوري تدرك أن المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح يشترطان تشكيل حكومة موحدة لضمان دعم مسار الانتخابات في مناطق نفوذهم. وعلى الجانب الآخر، فإن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي يطالبان بضمانات ومواعيد محددة لإجراء الانتخابات قبل قبول أي تشكيل جديد للحكومة.
البكوش لفت إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري ترى أن الحل يكمن في خارطة طريق سياسية تنتهي بإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات، معتبرًا أن البرلمان يحاول الضغط على البعثة الأممية عبر الحديث عن قائمة مرشحيه لرئاسة الحكومة الموحدة، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف عادة بحكومات يشكلها البرلمان منفردًا.
ونيس: الانقسامات تعرقل تشكيل الحكومة الموحدةبدوره، قال عضو مجلس الدولة، سعيد محمد ونيس، إنه لا توجد ملامح واضحة أو موعد محدد للإعلان عن الحكومة الموحدة المرتقبة، مؤكدًا أن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة يظل الخيار الأساسي لتشكيلها، لكنه أشار إلى التباطؤ الناتج عن انقسامات مجلس الدولة منذ أشهر بسبب المنافسة على رئاسته.
ونيس انتقد الآلية المقترحة من البرلمان، التي تلزم المرشحين لرئاسة الحكومة بالحصول على تزكيات فردية من أعضاء المجلسين، واعتبر أن هذه الآلية مرفوضة من غالبية أعضاء مجلس الدولة. كما حذر من أن استمرار الخلافات سيؤدي إلى إطالة أمد الانقسام، مما يعزز بيئة الفساد ويزيد من معاناة الليبيين.
أبو شلبي: حكومة موحدة شرط أساسي لإجراء الانتخاباتمن جهته، شدد عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، على أهمية تشكيل حكومة موحدة كخطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ 14 عامًا وإجراء الانتخابات الوطنية.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، ذكر أبو شلبي أن البرلمان يلتزم بالقوانين الانتخابية التي تشترط وجود حكومة موحدة كقاعدة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. وأشار إلى أن مجلس النواب بدأ بالفعل في تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة، مشيرًا إلى وجود دعم محلي لهذا التوجه.
وحول دور البعثة الأممية، أشار أبو شلبي إلى أن خوري قد تعتمد على عدة سيناريوهات، من بينها تشكيل ملتقى حوار سياسي لاختيار الحكومة الموحدة بالتنسيق مع مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن الخلافات بين البرلمان والبعثة الأممية ليست كبيرة، وأن الهدف المشترك بينهما هو توحيد السلطة التنفيذية.
إحاطة مرتقبة للمبعوثة الأمميةيتوقع أن تكون إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، المرتقبة يوم الاثنين المقبل، نقطة فاصلة في مسار الجهود الرامية لحل الجمود السياسي وتشكيل الحكومة الموحدة. ومع استمرار التجاذبات بين الأطراف الليبية، يبقى السؤال: هل تنجح خوري في تحقيق توافق دولي ومحلي يمهد الطريق للانتخابات؟
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض