"القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة حقوق الإنسان حقوق ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الدولة المصریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إیمان کریم من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.