الشرع يتحدث عن التقدم الإسرائيلي في سوريا..ما موقفه؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
انتقد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل الأراضي السورية خارج مرتفعات الجولان المتنازع عليها وإلى داخل المنطقة العازلة التي فرضتها الأمم المتحدة.
وأكد الشرع بأن سوريا ستواصل الالتزام باتفاقية عام 1974 التي أعقبت نهاية حرب "يوم الغفران"، ودعا المجتمع الدولي إلى التأكد من التزام "تل أبيب" بها.
ورد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا على وصف الاحتلال الإسرائيلي تقدمه داخل الأراضي السورية بأنه إجراء دفاعي لضمان عدم تمركز المسلحين على حدودها، بالقول: "إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأراضي لحماية نفسها لأن الإطاحة بحكومة الأسد أزالت التهديد الذي يشكله حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران".
ودعا القائد العام للمعارضة السورية المسلحة، أحمد الشرع، الحكومات ومن بينها الأمريكية، إلى إزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود لتتمكن سوريا من إعادة البناء.
وقال الشرع إن "الأولوية الآن يجب أن تكون لبناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين".
وحول إدراجه شخصيا على قائمة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، قال الشرع: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".
وفي وقت سايق، أعلنت القيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى مباحثات في دمشق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة له لسوريا بعد إسقاط نظام الأسد.
المصدر:RT
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات
ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة السادسة من برنامج "مع تيسير"، لم يتعرض لأي مضايقات لأن الجهاد كان مرحبا به في ذلك الوقت من الحكومات، كما لم يتعرض لأي مضايقات حتى في مسألة عودته للدراسة التي انقطع عنها.
ولم يكن أمام ولد الوالد إلا 3 أشهر لإعداد بحث تخرجه والذي جاء بعنوان "الصحوة الإسلامية في موريتانيا"، وقد أثار هذا البحث جدلا كما يقول لأنه انتقد دستور يوليو/ تموز 1991، وأداء الحركة الإسلامية والموقف الفقهي التقليدي للبلاد.
ورغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليست واحدا من مصادره، فإنه يحوي عدة متناقضات، كما يقول المفتي السابق للقاعدة.
ومن هذه التناقضات أن الدستور ينص على أن نظام الحكم في البلاد ديمقراطي غربي، وهو أمر يتعارض مع ركائز الحكم في الإسلام وفي مقدمتها أن يكون الحكم لله وبما أنزل الله، وفق قوله.
ذكر الحكم وإغفال الأدلة
كما أن الفقه في موريتانيا كان يقتصر على ذكر الأحكام دون تقديم الأدلة، وهو أمر ينال من منهج الاستدلال وهو منهج يجب عدم إهماله حتى يتعلم منه الناس، كما يقول ولد الوالد.
ورغم أنه لم يكن قد أصبح مفتيا للقاعدة في ذلك الوقت، فإن بحثه هذا تأثر كثيرا بفترة وجوده مع المجاهدين في أفغانستان، غير أنه في الوقت نفسه لم يكفر المجتمع لا جملة ولا أفرادا.
إعلانوفي هذا الموضوع، يشير ولد الوالد إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة التفريق بين الشخص الكافر وفعل الكفر، لأنه يعتقد أن كثيرين يقومون بأعمال كفر رغم أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم يتوزعون بين جاهل ومؤوِّل ومترخِّص.
وقد بيَّن ولد الوالد في بحثه هذا ما يعتبره خطر مشاركة البعض في الديمقراطية من باب أنها تلتقي مع الإسلام في بعض الأمور، ثم انتقلوا إلى القول إنها لا تختلف في جوهرها عن الإسلام.
لكن ولد الوالد يختلف مع هذه المقاربة التي يراها خطيرة بقوله "إن حكم الله هو جوهر الإسلامية بينما حكم الشعب هو جوهر الديمقراطية ومن ثم فلو اتفق على أن الإلحاد والزنا والربا والمخدرات جائز فقد أصبح جائزا رغم مخالفته لحكم الله".
ويجزم ولد الوالد بأن هذا التعارض بين الديمقراطية والإسلام يحمل بين طياته هدما للدين، ولا يجد له تفسيرا مقبولا. رغم أنه لا ينكر جواز الانتخاب في اختيار المسلمين لأهل الحل والعقد مثلا.
كما لا يجد حرجا في اختيار الأمة لرئيسها عبر الانتخاب إذا كان سيحكم بما أنزل الله وليس بما وضعه البشر إذا كان مخالفا لأمر الله.
الديمقراطية والإسلام
واستند ولد الوالد في ذلك إلى أن البرلمان الموريتاني المنتخب على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع يقر مشاريع مخالفة لشرع الله، ويعزو ذلك إلى أن الديمقراطية لا تشترط في عضو البرلمان العلم بالدين والفقه والاستنباط وإنما تشترط فيه أمورا مدنية وقانونية.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا البرلمان ليس مقيدا في إصدار القوانين المخالفة لشرع الله ونوابه ليسوا مقيدي الصلاحيات في إصدار قوانين تتعلق بالتحليل والتحريم، حسب ولد الوالد، الذي يرى في هذه الأمور تناقضا صارخا بين الديمقراطية والإسلام.
وينسحب موقف ولد الوالد في هذه المسألة على التيارات الإسلامية التي أعلنت إيمانها بالديمقراطية الغربية بزعم أنها تعبر عن جوهر الإسلام، وهذا يعني -في رأيه- إسقاط حدود الردة والزنا، وهي أحكام مقطوع بها في الدين بعد استيفاء أسبابها الشرعية.
إعلانويبني ولد الوالد رأيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل ينه فاقتلوه"، وعلى قيام خليفة المسلمين "أبي بكر الصديق" وصحابة النبي بقتال أهل الردة وقتلهم من لم يتب منهم.
وانتقد ولد الوالد ما أسماه عدم تعلم الإسلاميين من تجاربهم وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للحكم على حساب جيوش مسلحة تمسك برقاب البلاد وما ترتب عليه من فتنة وإراقة دماء، مشيرا في هذا الأمر إلى قول بعض العلماء بالصبر على الحاكم الظالم درءًا للفتنة.
وفرَّق مفتي القاعدة السابق بين مواجهة المحتل ومواجهة الحكومات بقوله إن المقاومات كلها انتصرت على المحتل في النهاية بينما قيام بعض الإسلاميين بمواجهة الحكام كما حدث في قتل الرئيس المصري أنور السادات لم تحقق حكم الإسلام في النهاية.
ومع ذلك، أثني ولد الوالد على الثورات السلمية التي قامت في بعض الدول العربية مقابل انتقاده محاولة بعض الجماعات مواجهة الحكام بالقوة وهم غير مؤهلين لهذا الأمر.
13/4/2025
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية