مناقشة مستوى تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في إب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح، مع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، اليوم، مستوى تنفيذ مشاريع المياه ضمن خطة العام الجاري 1446هـ.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الكهرباء للقطاع الفني، المهندس عبدالجبار الشامي، ومدير عام فرع مياه الريف في المحافظة، ماجد الشامي، سير تنفيذ مشاريع مياه الريف في مديرية حبيش، وغيرها من المديريات.
وتناول الاجتماع الوضع القائم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة إب والقاعدة وذي السفال، وأهمية التدخل الطارئ لتأهيل المحطات، وتنفيذ مشروع التوسعة فيها، وسُبل إنجاز مشروع كهرباء مديرية فرع العُدين ومذيخرة.
كما تطرق المجتمعون إلى آلية استكمال مشروع مياه مركز مديرية الرضمة الإستراتيجي، وتشغيل مشروع مياه جبل عقد الإستراتيجي في مديرية المخادر، وتكليف فريق لتسليم مواقع العمل لمشروع مياه بيت الأديب في مديرية القفر.
وأكد الاجتماع على أهمية النزول الميداني إلى الجهات المعنية لتقييم مستوى أداء مشاريع المياه في المناطق الريفية، والرفع بالمتطلبات، خصوصا ما يتعلق بتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتنفيذ محضر الاتفاق الموقَّع بين قيادة المحافظة وهيئة مياه الريف بشأن آلية تشغيل مشاريع المياه.
وفي الاجتماع، ثمّن المحافظ صلاح جهود وزارة الكهرباء والطاقة والمياه المثمرة في تنفيذ عدة مشاريع حيوية في المحافظة.. مؤكدًا أن توفير المياه النظيفة يعد إحدى الأولويات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الحضرية والريفية.
كما أكد أهمية تنفيذ وإنجاز المشاريع القائمة والمدرجة في إطار خطط وبرامج المحافظة للعام الجاري، في قطاعي المياه والكهرباء.
بدوره، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه أهمية توسعة وتحسين البنية التحتية لمحطة المعالجة في مدينة إب، وإنجاز مشاريع المياه والكهرباء الضرورية والمًلحة، وفقا للخطط المرسومها لها.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع في هذه القطاعات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشاریع المیاه
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، حالات لانتفاء المسؤولية الطبية.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
حالات انتفاء المسؤولية الطبيةحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وفقا لما جاءت به المادة الرابعة ما يلي:
تنتفي المسؤولية الطبية في الحالات التالية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى وإن خالف في ذلك غيره في نفس التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.