تجديف نحو الموت.. سكتة قلبية ثم سقوط في البحيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توفي مراهق في كاليفورنيا بإجازة عائلية سنوية في ولاية مينيسوتا أثناء ممارسة رياضة التجديف.
ستانلي ويلسون، 14 عاما، كان مع أسرته في بحيرة كروس حيث تم الاشتباه بإصابته بسكتة قلبية وسقط في الماء لمدة 3 إلى 4 دقائق ليفارق الحياة بعدها.
وقال والده: "وصلنا إليه بعد 3-4 دقائق من سقوطه تحت الماء وسحبناه لإعطائه الإنعاش القلبي الرئوي لكنه لم يكن يبدو جيدا".
وأضاف: "حاول المسعفون لمدة 15 دقيقة إنقاذه، ولكن في النهاية توفي هناك بين ذراعي"، مشيرا إلى أن الطبيب الشرعي أخبر العائلة أن المراهق يعاني من حالة قلبية "وراثية وغير مشخصة".
وكان ستانلي قائدا سابقا لفريق كرة القدم الخاص به، وفي منشور على فيسبوك قال اتحاد كارديف لكرة القدم إن وفاة ستانلي "تجسد ما يعنيه أن تكون زميلا جيدا في الفريق وقائدا."
وقال أحد الأصدقاء: "بمجرد أن تعرفت عليه، كان ممتعا، كان يجعلك تضحك دائما لأنه كانت لديه ابتسامة معدية حقا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطبيب الشرعي ابتسامة سكتة قلبية الموت كاليفورنيا الطبيب الشرعي ابتسامة منوعات
إقرأ أيضاً:
8 %نسبة وفاة الجزائريين بسكتة قلبية
أعاب قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم الأخير الطريقة التي تحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من طرف السلطات من مختلف الأمراض.
وتحتل نسبة الوفيات حسب التقرير وسط الجزائريين بالسكتة القلبية التنفسية 8.3 من المائة مقارنة بالأسباب الأخرى، بإجمالي 6709 عام 2017. وأشار هنا تقرير المجلس إلى أن تحرير شهادة الوفاة غير محدد بشكل واضح. وعليه فالسكتات القلبية التنفسية” المذكورة في شهادات الوفاة. محررة دون وجود مؤشرات أخرى تثبت أمراض القلب. وقد بلغ عدد الوفيات بسكتة قلبية تنفسية لعام 2017، 6709 حالة وفاة بنسبة 8.3% من إجمالي الوفيات. مقابل 213 6 وفاة في عام 2018، بنسبة 5.3 من المائة من إجمالي الوفيات.
فهذا الخلل في تحديد أسباب الوفيات من شأنه أن يؤثر على جودة المعلومات المتعلقة بأسباب الوفيات، وبالتالي على سياسات الوقاية الصحية المعدة لهذا الغرض.
تأخر بسنة كاملة في إرسال الشهادات الطبية للوفاةيتم إرسال شهادة الوفاة، التي يحررها ويملؤها الطبيب الذي يثبت الوفاة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-80-. شهريا إلى مديريات الصحة والسكان ثم توجه إلى المعهد الوطني للصحة العمومية.
وتعرف هذه المرحلة في بعض الأحيان تأخيرا تصل مدته إلى سنة. ويضاف إلى ذلك التأخر في معالجة وتحليل البيانات التي تحتويها. بسبب نقص الموارد البشرية على مستوى المصلحة المكلفة بالأسباب الطبية للوفيات، نظرا للحجم الكبير للشهادات الواردة من جميع أنحاء التراب الوطني.
وعليه، فإن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محينة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، إلى 2016 عامي 2015.