قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة، والوحدة المحلية بأبو زعبل، على العديد من المحلات مختلفة الأنشطة، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور ناصر السيد نائب رئيس مدينة الخانكة، وقوة شرطة المرافق بالخانكة، وخالد حسن مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، والدكتور أيمن هشام رئيس قسم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى والدكتور حاتم الشامى مسؤل الإدارة الصحية، ومحمد أحمد، ومحمد دسوقى مسؤولي التموين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 31 محضرًا، منهم عدد 7 محاضر إعلان، و9 محاضر شهادة صحية، ومحضر رخصة، و4 محاضر إعدام مواد غذائية، وعدد 6 محاضر نظافة، وعدد 4 محاضر سلعة مجهولة المصدر، وكذلك مضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي عباره عن ( 60 كيلو سجق بقرى، وعدد 30 كيلو شيش دواجن، وعدد 120 كيلو عجينة كفته وعدد 100 كيلو دواجن مقطعه وعدد 50 كيلو عجينة سجق وعدد 100 كيلو شيش وصدور مخليه)غير صالحة للإستخدام الآدمى والحيواني، مخالفا بذلك القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994 لأنة يعتبر غشاً وتدليساً ومخالفاً للمواصفة القياسية 4178 لسنة 2023.

بالإضافة إلى أنه تبين أن المكان بدون ترخيص مخالفا القانون رقــم 154 لسنـة 2019، وعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية للمكان وانبعاث روائح كريهة مخالفا القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1967 والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، كما تم مصادرة عدد 2 أسطوانة غاز وعدد 4 سجادة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حملة مكبرة حملة تموينية مدينة الخانكة اخبار القليوبية نائبة محافظ القليوبية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء

دمشق-سانا

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص ‏إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية ‏والقضائية في البلاد. ‏

وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى ‏تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها‏ بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع ‏الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما ‏في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على ‏الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.

وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، ‏وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي ‏تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية. ‏

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير ‏على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات ‏الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن ‏والتجييش وزعزعة الاستقرار. ‏

من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، ‏وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل ‏المنطقة.‏

وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف ‏القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع ‏مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • تموين الإسماعيلية يحرر 155 مخالفة تموينية لمحال ومخابز بلدية
  • خلال يومين.. تحرير 203 محاضر تموينية في حملات تفتيشية بالمنوفية
  • سقوط تاجري "السموم" في قبضة أمن القليوبية: ضبط عنصرين بـ7 كيلو مخدرات وأسلحة
  • حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة بورفؤاد
  • إصابة 3 طالبات بحالة إعياء لتناولهن عقار مهدئ في كرداسة
  • ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
  • ضبط 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بإمبابة .. صور
  • تحريات لكشف ملابسات سرقة قرنية فتاة فى الجيزة
  • وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
  • حملة مكبرة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز البدارى فى أسيوط